الكومبس – اقتصاد: تعلن الحكومة اليوم تفاصيل ميزانية العام 2021. وتحتوي الميزانية على استثمارات جديدة بقيمة 105 مليارات كرون، منها 27 ملياراً لخفض الضرائب، و25 مليار كرون للصحة والرعاية والمدارس. وفق ما نقلت TT.
وتتوقع الحكومة أن تعزز الميزانية، التي تم إطلاقها كحزمة إنعاش تاريخية، الاقتصاد السويدي بعد أزمة كورونا، بحيث تخلق مزيداً من الوظائف وتعزز الرفاه الاجتماعي.
وقالت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون في مؤتمر صحفي اليوم “سيكون لدينا استثمارات واضحة لخلق 75 ألف وظيفة العام المقبل”. حسب ما نقل SVT.
وستمدد الحكومة رفع تعويضات التأمين ضد البطالة لمدة عامين، كما ستنفق مليارات جديدة على التدريب.
وتحصل الأسر على أكثر من 24 مليار كرون من خلال تدابير مختلفة، مثل خفض ضريبة الدخل وضريبة المعاشات التقاعدية.
وفي ما يخص صناديق البطالة، قالت أندرشون لإيكوت إن “هذا يتعلق بالأشخاص الذين عملوا وكدحوا لسنوات عديدة ويستحقون الشعور بالأمان عندما يتأثرون بالبطالة”.
وهذا يعني الحفاظ على التعويض الأساسي عند 510 كرونات في اليوم مقارنةً بـ365 كروناً في السابق. وسيبقى الحد الأعلى عند 1200 كرون في اليوم لأول 100 يوم، مقارنة بـ910 كرونات في السابق.
وخصصت الحكومة 5 مليارات لمبادرات التوظيف والتدريب مثل تدريب سوق العمل، والعمل المدعوم (اكسترا شينست) وزيادة أماكن الكليات المهنية. كما يتلقى مكتب العمل جزءاً من الدعم.
تخفيض الضريبة
ومن 105 مليارات إضافية في الميزانية، يذهب أكثر من 20 ملياراً إلى الشركات، مثل خفض مساهمات أصحاب العمل، ودعم الشركات بسبب أزمة كورونا.
وخصصت الميزانية 25 ملياراً للصحة والرعاية والمدارس حيث ستزيد الإعانات الحكومية العامة بمقدار 10 مليارات في العام المقبل، وستتلقى رعاية المسنين دعماً حكومياً خاصاً بقيمة 4 مليارات.
وكتبت اندرشون في مقال مشترك مع وزير سوق المال بير بولوند نشرته DN أن “المقترحات الواردة في مشروع قانون الميزانية من المتوقع أن تحفز النمو والتوظيف بشكل كبير في السنوات المقبلة”.
وتفاوضت الحكومة على الميزانية مع حزبي الوسط والليبراليين، ووافقت على جزء كبير من مطالبهما بتخفيضات ضريبية، رغم أن رسالة الديمقراطيين الاشتراكيين كانت لفترة طويلة أن الرفاه الاجتماعي له الأسبقية على تخفيض الضرائب.
ورأت الحكومة أن القصر الملكي يحتاج إلى مزيد من الأمن. لذلك، زادت مخصصاته بمقدار 3 ملايين كرون اعتباراً من العام 2021. وفق ما نقلت أفتونبلادت.
وتوقعت الحكومة أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 بالمئة العام الحالي، ثم يرتفع بنسبة 4.1 بالمئة العام المقبل. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة أكثر، من متوسط 9.0 بالمئة هذا العام إلى 9.5 بالمئة العام المقبل. وتم تعديل الدين الحكومي بشكل طفيف. حيث من المتوقع أن يرتفع من 35.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 42.6 بالمئة هذا العام لينخفض بشكل طفيف العام المقبل.