الكومبس – ستوكهولم: من المتوقع أن تواجه عدد من القطاعات السويدية، صعوبات في العثور على موظفين وعمال، مع دخول سياسة الحكومة الجديدة حول إقامات العمل، حيز التنفيذ.
وتتضمن نحو 100 اتفاقية جماعية في السويد رواتب أقل من الحد الجديد البالغ حوالي 26500 كرون شهرياً، وهو المبلغ الذي سيحتاجه الأفراد من خارج الاتحاد الأوروبي للحصول على تصريح عمل في السويد، أو تمديد تصريح قائم بالفعل.
وقالت، إيرين وينيمو، من مكتب الوساطة السويدي في حوار لها مع راديو السويد، إنه سيكون من الصعب على أرباب العمل منح العمال من خارج الاتحاد الأوروبي رواتب أعلى من العمال من داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب اتفاقيات العمل الجماعية.
وكانت الحكومة السويدية أعلنت أن الهدف من الحد الأدنى الجديد هو جذب العاملين أصحاب الكفاءات العليا.
وقالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد إن الحد الأدنى الجديد سيؤثر أكثر على الوظائف التي لا تحتاج تدريب أو تعليم عالي، وأضافت أن هذه الوظائف يمكن أن يشغلها عاطلون عن العمل موجودون في السويد بالفعل.
واعتبرت أنه من غير المعقول أن يسافر الآلاف من آخر العالم للعمل كعمال نظافة وسائقين، وعاملين في المطاعم.
ويتوقع خبراء أن تكون قطاعات السياحة والزراعة ورعاية كبار السن الاكثر تأثراً بسياسة الحكومة الجديدة.