الكومبس – ستوكهولم: قررت بلدية ياليفاره (شمال السويد) وقف جميع المشرفين الذين يتعاملون مع عمليات الرعاية القسرية للأطفال حسب قانون LVU عن العمل مؤقتاً، بعد بلاغات لقسم الشكاوى في البلدية. وفق ما نقلت TT عن SVT Norrboten.
وتناقلت وسائل إعلام عدة الخبر، لكن يُلاحظ أن الخبر لم يعد موجوداً على موقع SVT Norrboten.
ومن غير المعروف بعد ما تتعلق به البلاغات. ووفق ما نقلت وسائل الإعلام لا يعرف حتى الرؤساء المباشرون ذلك.
وقالت مديرة البلدية مونيكا فلودستروم “لدينا مستشار خارجي مستقل ينظر في المؤشرات التي تلقيناها عبر قسم الشكاوى”. وفق ما نقلت TT.
وكانت صحيفة داغينز نيهيتر كتبت سلسلة مقالات عن الخدمات الاجتماعية (السوسيال) في ياليفاره، حيث قام شخص كان له دور بارز في حملة LVU ضد السويد بإعادة أطفاله إلى وطنهم الأم. وقالت الصحيفة إن اثنين من السياسيين المحافظين المحليين مشتركان في القضية ومارسا ضغوطاً فيها. لكن من غير المعروف ما إن كان توقيف الموظفين عن العمل يتعلق بهذه الحالة.
وتتعلق الشكاوى التي وصلت للبلدية بأن حالات LVU قد تم التعامل معها بشكل غير صحيح.
وكانت لجنة الرعاية الاجتماعية في إلفسبين ألغت بعد تحقيق خارجي الرعاية القسرية لثلاثة أطفال صغار أدلوا بشهاداتهم حول العنف وسوء المعاملة في المنزل، ويجري التحقيق مع والديهم للاشتباه بارتكابهما جرائم خطيرة تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وأثارت قضية الأطفال ضجة في السويد.
وتجري بلدية ياليفاره الآن تحقيقاً خارجياً يقوم به نفس الاستشاري الذي راجع الحالات في إلفسبين.