الكومبس – اقتصاد: انتقد اتحاد النقابات (LO) بشدة المقترحات التي خلص إليها التحقيق الحكومي لتغيير قواعد صناديق التأمين ضد البطالة (a-kassan). وفق ما نقلت TT.
وقالت رئيسة الاتحاد سوزانا غيديونسون إن “الاقتراح مجرد تدهور، ويخدم فقط أصحاب الدخول العالية والعمل المستقر”.
وكان التحقيق الحكومي اقترح اليوم قواعد جديدة لتعويض البطالة بحيث يحصل الشخص الذي يتمتع بمركز قوي في سوق العمل (عمل مستقر) على أيام تعويض أطول.
وسيعتمد تعويض صندوق البطالة على الدخل لا ساعات العمل كما هو معمول به اليوم. وفق الاقتراحات التي سلمتها اليوم المحققة ماريا هيمينغسون لوزيرة العمل إيفا نوردمارك.
وقالت هيمينغسون، في مؤتمر صحفي اليوم، إن التغييرات ستكون إطاراً تنظيمياً لعقود. وإنها تمت بناء على إرادة السياسيين لتخفيض التكلفة على الدولة.
ووضعت المحققة نموذجاً لمستويات التعويض قالت إنه يتوافق مع الوضع الاقتصادي ورغبة السياسيين. وبحسب النموذج فإنه حتى يحصل المرء على التعويض يجب ألا يقل دخله السنوي قبل التعطل عن 120 ألف كرون، وألا يقل دخل أربعة من تلك الأشهر على الأقل عن 10 آلاف كرون شهرياً.
وسيرتكز التعويض على مقدار الدخل الذي حصل عليه الموظف، ومدة عضويته في صندوق البطالة وفترة التعطل عن العمل. وسيتم تخفيض التعويض بنسبة عشرة بالمئة بعد 100 يوم، وخمسة بالمئة أخرى بعد 100 يوم ثانية.
ولن يحصل العاطلون عن العمل على عدد متساوٍ من الأيام. ووفقاً لاقتراح المحققة، فإن الشخص الذي له جذور قوية في سوق العمل سيحصل على التعويض 300 يوم كحد أقصى. أما الشخص الذي يعاني من ضعف الاستقرار في سوق العمل، أو يعمل كبديل، فسيحصل على 100 يوم فقط.
ورأى حزبا الوسط والليبراليين أن الـ100 يوم التي سيحصل عليها غير المستقرين في العمل تمثّل تحسناً بالنسبة لهم لأنهم لا يحصلون اليوم على أي تعويض. ما يعني أن صناديق البطالة ستغطي أعداداً أكبر دون تكلفة إضافية.
ومن المقترح بدء تطبيق القواعد الجديدة مطلع العام 2023.