الكومبس- اقتصاد: طالب الاتحاد السويدي لشركات سيارات الأجرة (التاكسي) الحكومة بحزمة إجراءات عاجلة لإنقاذ الشركات من خطر الإفلاس، تأثراً بتداعيات أزمة كورونا.
واجتمع ممثلو الاتحاد اليوم مع وزير البنية التحتية توماس
إنروث. وقدموا اقتراحات تساعد شركات التاكسي على الصمود في ظل الأزمة الحادة.
ومن الإجراءات التي اقترحها الاتحاد تقديم الدعم الذي
أعلنته الحكومة بسرعة وفق النموذج الموجود في بريطانيا بحيث تقدم الحكومة منحاً
نقدية للشركات الصغيرة. إضافة إلى مد التغطية الحكومية لرواتب التسريح المؤقت
لتشمل شركات التاكسي بنسبة 100 بالمئة.
كما اقترح الاتحاد إلغاء ضرائب الازدحام ورسوم الجسور
وضرائب المطار ومحطات القطار للمركبات المسجلة ضمن سيارات الأجرة، وإيقاف ضريبة
القيمة المضافة على الرحلات، ومنح الشركات فرصة لتأجيل دفع رسوم أرباب العمل
وضرائب دخل الموظفين، والتخلي عن قاعدة الـ14 يوماً للإجازات المرضية ودفع تعويض
التعطل المرضي منذ اليوم الأول.
ويوجد في السويد أكثر من 7600 شركة تاكسي و18700 سيارة أجرة
مسجلة في حركة المرور التجارية. ويمثل النقل الفردي الخاص ونقل طلاب المدارس ومرضى
المستشفيات نحو 50 في المئة من عمليات سيارات الأجرة، فيما تقوم العمليات الأخرى
على أنشطة مختلفة في صناعة الضيافة والخدمات والسفر الخاص.
وتأثر قطاع سيارات الأجرة في الأيام الأخيرة بشدة بوقف
الأنشطة والفعاليات، ومن المتوقع أن يزداد التأثر في حال اتخذت الحكومة قراراً
بإغلاق المدارس وتحويلها للتعليم عن بعد كما حدث مع المدارس الثانوية والجامعات.
وقال رئيس اتحاد شركات التاكسي كلاوديو سكولا “إذا وصلت شركات التاكسي إلى الإفلاس،
فسيجد المجتمع صعوبة بالغة في الحفاظ على بنية تحتية مهمة لخدمات نقل الأفراد
والطلاب والمرضى”.