الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة السويدية أنها تهدف إلى التوصل لاتفاق مع أحزاب المعارضة بحلول الخريف حول خطة اقتراض بقيمة 300 مليار كرون لتحديث الدفاع الوطني، في أكبر عملية تعزيز للقدرات الدفاعية منذ الحرب الباردة. وتهدف الخطة إلى رفع الإنفاق العسكري، ليصل إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وقال رئيس الوزراء أولف كريسترشون خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد اجتماع مع قادة الأحزاب البرلمانية، إن هذه الاستثمارات “ضرورية للأسف، لكن لا غنى عنها”، مضيفاً أن المفاوضات حول تفاصيل التمويل والتوزيع ستبدأ مباشرة بعد عطلة عيد الفصح، بهدف إدراج الخطة في مشروع الميزانية الخريفية المقرر تقديمها في سبتمبر.
مطلب بتوسيع الخطة لتشمل الدفاع المدني
وطالبت أحزاب المعارضة اليسارية، الاشتراكيون الديمقراطيون واليسار والبيئة، بأن تشمل الاستثمارات أيضاً ما يُعرف بـ”الدفاع الشامل”، والذي يضم الدفاع المدني إلى جانب العسكري، بما في ذلك البنية التحتية، والرعاية الصحية، والاحتياطات الغذائية.
وقالت رئيسة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين مجدلينا أندرشون “لا يمكننا تعزيز الدفاع العسكري على حساب الدفاع المدني. يجب أن تكون قدرة المجتمع على الصمود هي التي تُعزز”.
كما دعت رئيسة حزب اليسار نوشي دادغوستار إلى النظر في البنية التحتية المتهالكة في بعض أجزاء السويد، مؤكدة على ضرورة أن تتضمن الخطة رؤية شاملة.
ورحب رئيس الحكومة بمطالب المعارضة بضم الدفاع المدني إلى الخطة، مشيراً إلى أن الناتو قد يضع هدفاً مخصصاً للدفاع المدني يصل إلى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي، خلال الصيف.
وأكد أن النقاشات تشمل أيضاً دعم أوكرانيا ومجالات أخرى تتجاوز الدفاع العسكري الصرف.
لا حكومية لضريبة الاستعداد
من جهة أخرى، طرح حزبا البيئة واليسار إمكانية تمويل أجزاء من الخطة من خلال ما يُعرف بـ”ضريبة الاستعداد الدفاعي” (beredskapsskatt) على أصحاب الدخل المرتفع، وهو اقتراح دعمته أيضاً رئيسة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين سابقاً.
غير أن كريسترشون رفض الفكرة بشكل قاطع، وقال إن “ضريبة الاستعداد ليست مطروحة على الإطلاق”.