الكومبس – ستوكهولم: تحقق النيابة العامة مع عدد من موظفي مكتب الديون الوطنية السويدي بتهمتي الرشوة والاختلاس.
وأخطرت النيابة 11 موظفا يعملون في المكتب، الذي يتمتع بسلطة قوية في الحكومة المركزية والأسواق المالية والاقتصاد الوطني بالوقوف أمام المحكمة للتحقيق من التهم الموجهة إليهم.
وحسب مسؤولين في المكتب فقد تلقى الموظفون الـ 11 رشاوى وهدايا تنوعت بين ألعاب وأقراص الكترونية، كما عمدوا إلى الاختلاس وتلاعب بفواتير مالية.
وأكد المدير العام للمكتب هانز ليندبلاد أن هذا التهام يشكل سابقة من نوعها ويعتبر أمراً خطيراً لا يمكن السكوت عليه.
وأكد على أن إدارة مكتب الديون الوطنية تتحمل المسؤولية كاملة، مشيرا إلى أتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة لمعاقبة الموظفين، وعدم تكرار مثل هذه الحلات.
وبناء على الشكوك التي حصل عليها المكتب بالسرقة والاختلاس، ووفقا للقانون، تم إبلاغ المدعي العام بالأمر حيث يجري التحقيق مع المتهمين.