الكومبس – اقتصاد: دعت الحكومة السويدية اليوم إلى اجتماع طارئ في مقر الحكومة “روسنباد” لمناقشة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على السويد واقتصادها.

ويشارك في الاجتماع كل من رئيس الوزراء أولف كريسترشون، ووزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون، ووزير التجارة بنيامين دوسا، إلى جانب عدد من كبار ممثلي قطاع الأعمال والنقابات في السويد.

ويأتي اللقاء في ظل قلق متزايد لدى الحكومة من تأثير هذه الرسوم على اقتصاد السويد، الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير. فرغم إعلان ترامب عن هدنة مدتها 90 يوماً، فإن الرسوم الجمركية الجديدة التي تبلغ نسبتها 10 بالمئة تطال السويد والاتحاد الأوروبي.

ويشارك في الاجتماع عدد من كبار ممثلي قطاع الأعمال، منهم رئيس منظمة أرباب العمل “سفينسكت نارينغسلّيف” ياكوب فالينبري، والرئيس التنفيذي لشركة SSAB للصناعات الحديدية يوني شستروم، والمديرة التنفيذية لاتحاد الصناعات الحرجية لوتا ليرا.

كما يحضر ممثلون بارزون عن النقابات السويدية، من بينهم رئيس اتحاد LO يوهان ليندهولم، ورئيسة IF Metall ماري نيلسون، ورئيس اتحاد Unionen بيتر هيلبري.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة مؤتمراً صحفياً بعد انتهاء الاجتماع، لإطلاع الرأي العام على مخرجات اللقاء وتوجهات السويد في التعامل مع الأزمة التجارية المحتملة.

البنك المركزي: المخاطر العالمية تضع ضغطاً على الاقتصاد

وفي سياق متصل، حذّرت نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، آنا سايم، من أن التقلبات في السياسات التجارية والأمنية على مستوى العالم تخلق حالة كبيرة من الضبابية وعدم اليقين، ما يشكّل ضغطاً على الاقتصاد العالمي.

وأشارت سايم إلى أن حالة عدم اليقين قد تُثقل كاهل الاقتصاد العالمي “كبطانية مبللة” (våt filt)، في تعبير مجازي يعكس مخاوف من تباطؤ اقتصادي واسع.

وأضافت أن هذه الظروف تجعل من الصعب التنبؤ بتطورات الاقتصاد والتضخم في السويد أيضاً، مشيرة إلى أن البنك المركزي يراقب الوضع عن كثب ومستعدّ للتصرف إذا تطلب الأمر.