الكومبس – ستوكهولم: تسعى الأحزاب السويدية، بشكل جاد، الى اتخاذ إجراءات ضد الحركات النازية في البلاد، وهناك مقترحات حول كيفية تشديد القوانين لمكافحة القوى المناهضة للديمقراطية.
واثارت التظاهرة التي قام بها أنصار حركة مقاومة الشمال النازية NMR في يوتوبوري آواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بالتزامن مع معرض الكتاب، أثارت الكثير من الاستياء والغضب سواء بين الأحزاب أو في الشارع السويدي، وعبر الكثير منهم عن شعورهم بالضيق أو التهديد من رؤية نازيين يسيرون في شوارع البلاد.
ومن أجل ذلك دعا وزير العدل مورغان يوهانسون ووزيرة الثقافة والديمقراطية أليس باه كونك جميع الأحزاب باستثناء سفاريا ديموكراتنا للاجتماع بخصوص هذا الشأن.
وكان أنصار حركة NMR النازية قد شاركوا أيضاً في فعاليات مهرجات الميدالين السياسي الصيف الماضي، ما أثار الكثير من الاستياء لدى غالبية الأحزاب السويدية.
وعبر يوهانسون بوضوح أنه لن تحدث هناك أي تغييرات في القوانين الدستورية الأساسية، حيث ينبغي حينها الانتظار حتى العام 2023 من أجل دخول تلك التغييرات حيز التنفيذ.
وبدل عن ذلك سيتم النظر فيما يمكن القيام به ضمن إطار القوانين الحالية.
وتشير العديد من الأحزاب الى قانون مكافحة كراهية المجاميع العرقية، حيث وعلى سبيل المثال أبدت رئيسة حزب الوسط أني لوف انفتاحا على إجراء تغيير في القانون في حال كان هناك ضرورة لذلك ولتكون الشرطة قادرة على التدخل بسهولة ضد الرموز النازية.