الكومبس – اقتصاد: قالت وزيرة المالية السويدية إليزابيت سفانتيسون إن ارتفاع التضخم “لا يدعو للقلق في الوقت الحالي”، وذلك رغم تجاوزه التوقعات خلال الأشهر الأولى من العام.
ودعت إلى “عدم المبالغة في تفسير الأمر في هذه المرحلة”، مشيرة إلى أن بعض الارتفاع قد يكون ناتجًا عن التعديلات التي أجرتها هيئة الإحصاء على طريقة قياس التضخم، كما نقلت وكالة TT.
وأكدت الوزيرة أن الوضع الاقتصادي لا يستدعي تغييرات كبيرة في السياسة المالية، موضحة أن الحكومة تعتمد نهجًا متوازنًا في ظل الركود الاقتصادي المستمر.
وأضافت “نمر بركود اقتصادي طويل الأمد، والسياسة المالية هذا العام أكثر توسعًا مما كانت عليه سابقًا. وحتى الآن، أراها صحيحة ومتوازنة.”
الحكومة مستعدة للتدخل عند الحاجة
كما حذرت من وجود مخاطر عالمية قد تؤثر على التضخم، مثل الرسوم الجمركية المرتفعة وزيادة الديون في أوروبا، ما قد يخلق تحديات إضافية للسياسات المالية.
وعن إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد إذا لم يستمر البنك المركزي في خفض الفائدة، قالت سفانتيسون إن الحكومة مستعدة للتدخل إذا لزم الأمر، لكنها لا ترى حاجة لذلك في الوقت الحالي.
وزيرة المالية: مؤشرات إيجابية اقتصادياً
وأضافت “المؤشرات الأخيرة حول الناتج المحلي الإجمالي إيجابية، ولا توجد بوادر على ركود أعمق”.
كما أشارت إلى أن تأثيرات خفض أسعار الفائدة لم تظهر بالكامل بعد، متوقعة أن يكون لها تأثير خلال العام الجاري.
وكانت الأرقام الأولية لهيئة الإحصاء أظهرت أن معدل التضخم في السويد ارتفع في فبراير إلى 2,9 بالمئة، وهو ما وصفه خبراء اقتصاديون بالرقم الصادم، ودفع بعضهم إلى تعديل توقعاتهم حول التضخم والفائدة للفترة المقبلة.