وزيرة المالية: نريد إنقاذ الشركات والموظفين وجاهزون للتعامل مع أي حالة احتيال
الكومبس- ستوكهولم: توقعت الحكومة أن تصل تكلفة تخفيض ساعات عمل الموظفين، أو ما يسمى في السويدية “التسريح المؤقت”، إلى 50 مليار كرون، مستندة على توقعات بأن تصل تصاريح تخفيض الساعات إلى 270 ألف تصريح شهرياً خلال 2020، نتيجة تداعيات أزمة كورونا.
وقالت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون، لوكالة الأنباء السويدية TT اليوم، إن الأرقام تدل على أن الأزمة عميقة للغاية، لكنها تدل أيضاً على أن الشركات السويدية تلجأ بالفعل إلى خيار تخفيض الساعات.
ويهدف الدعم الذي تقدمه الدولة لتخفيض ساعات العمل إلى مساعدة الشركات في الاحتفاظ بموظفيها بدل فصلهم جراء الأزمة.
وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي، مدعومة بحزبي الوسط والليبراليين، توسيع دعمها ليصل تقليل الساعات إلى 80 بالمئة بدل 60 بالمئة، في حين يحصل الموظف على 90 بالمئة من راتبه بمساعدة الدولة.
وقدرت تكاليف الدولة لهذا الإجراء بنحو 2.4 مليار كرون في البداية، ثم ارتفع الرقم بسرعة إلى 20 ملياراً حين أحصت وزارة المالية 120 ألف تصريح لخفض سعات العمل شهرياً، غير أن العدد ارتفع الآن إلى 270 ألفاً ما يزيد التكلفة على الدولة إلى 50 مليار كرون.
وقالت أندرشون “نريد استخدام هذه المبالغ لإنقاذ الشركات والموظفين السويديين”، مشيرة إلى أنها كوزيرة للمالية ادخرت أموال الحكومة لظروف كهذه.
ورداً على سؤال، قالت أندرشون إن الحكومة قد تواجه بعض محاولات الاحتيال بخصوص تخفيض ساعات العمل، لكنها أشارت إلى أنها تتابع ذلك مع وكالة النمو وخبراء الاحتيال في مصلحة الضرائب للقيام بزيارات غير معلنة للشركات.