الكومبس – ستوكهولم: أعلنت مصلحة الضرائب ازدياد الانتهاكات المتعلقة بالسجل السكاني في السويد، وخصوصاً من قبل الأشخاص الذين يقدمون عمداً عنوان منزل خاطئاً متهربين من الملاحقة المتعلقة بجرائم الرفاه الاجتماعي (المساعدات الاجتماعية) والجرائم المالية. وفق ما نقل راديو السويد اليوم.
وقال أحد المتضررين “تلقيت بريداً يحمل بطاقة تغيير عنواني باسم رجل آخر. وبعد ساعتين جاءني رجل من هيئة جباية الديون يطالبني بالدفع. كان علي أن أعرّف نفسي بأنني لست الشخص المقصود”.
ومنذ إصدار قانون جرائم السجل السكاني قبل عامين تقريباً، حوكم خمسة أشخاص بتهمة ارتكاب هذا النوع من الجرائم. في حين يوجد حالياً أكثر من 300 تحقيق جنائي في هذا السياق
وتتلقى مصلحة الضرائب السويدية كل عام بلاغات بما يصل إلى 12 ألف جريمة. لكن الرقم مرشح لأن يكون أكثر من ذلك.
وكانت المصلحة أطلقت قبل نحو شهرين خدمة على موقعها تمكّن أي شخص من التحقق من عنوانه ومعرفة من يستخدمه، لذلك زادت بلاغات العناوين الخاطئة.
وقال مطور الأعمال في مصلحة الضرائب توبياس فيك “استلمنا 6500 طلب حتى الآن، وقد يكون هناك المزيد”.
وأضاف “يستخدم السجل السكاني أداة لجرائم أخرى. حيث يخفي الشخص عنوانه وهويته لارتكاب جرائم تتعلق بالاحتيال على نظام المساعدات أو التهرب من الديون وغيرها من أشكال الجرائم المالية”، لافتاً إلى أن الأمر قد يستغرق عاماً كاملاً لتصحيح الخطأ في السجل السكاني.