“اشتر الآن وادفع لاحقاً” يزيد من ديون السويديين

يواجه الكثير من السويديين صعوبة أكبر من السابق في دفع فواتيرهم بالوقت المحدد. وازدادت عدد المطالبات الجديدة لتحصيل الديون لتصل إلى مستويات قياسية. إلا أن معظم الفواتير المطالب بدفعها تعود لمبالغ صغيرة.

ووفقاً لأرقام جمعية تحصيل الديون Svensk inkasso فإنه من شهر يناير حتى يوليو من العام الحالي وصل مجموع طلبات تحصيل الديون إلى أكثر من 5,6 مليون قضية. بزيادة 7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال العام الماضي بأكمله، تم تلقي أكثر من تسعة ملايين قضية جديدة لتحصيل الديون. وهذا العام، تعتقد جمعية تحصيل الديون أن تصل القضايا إلى رقم قياسي.

وقال فريدريك إنغستروم من جمعية تحصيل الديون لوكالة الأنباء السويدية TT “هذه زيادة كبيرة عن المعتاد، وهناك الكثير من المؤشرات على أن هذه الحالات ستكثر، وإن استمر هذا الوضع فيمكن أن يصل عدد القضايا هذا العام إلى أكثر من عشرة ملايين، للمرة الأولى”.

أقل من خمسة آلاف كرون

وعادةً ما يحصل الشخص المطالَب بمبلغ ما على فرصتين لدفع الفاتورة، قبل أن ترسل شركة تحصيل الديون طلباً للدفع، وبعد ذلك يمكن أن تصل القضية إلى مؤسسة تحصيل الديون Kronofogden.

ويعتقد إنغستروم أن السبب الذي يجعل المزيد من الناس يجدون صعوبة أكبر في دفع فواتيرهم في الوقت المحدد هو الوضع الاقتصادي، قائلاً “تتعرض العديد من الأسر لضغوط كبيرة بسبب الزيادات العامة في الأسعار إلى جانب ارتفاع الفائدة وزيادة الإيجارات بشكل كبير”.

ومع ذلك، فإن حجم الديون لم يزد، ووفقاً لإنغستروم، يرجع ذلك إلى أن الكثير من مطالبات تحصيل الديون تعود إلى مبالغ صغيرة. وأن ما يصل إلى 86 بالمائة من القضايا الجديدة هي لمبالغ تقل عن 5000 كرون سويدي. كما أن سداد هذه الديون بالكامل لا يستغرق وقتاً طويلاً، حيث تم سداد 76 بالمائة منها خلال ثلاثة أشهر.

وبحسب جمعية تحصيل الديون فإن معظم الديون مرتبطة بالاستهلاك العادي، مثل اشتراكات الهاتف أو فواتير شراء الملابس أو السلع الأخرى عبر الإنترنت.

“اشتر الآن وادفع لاحقاً”

وبحسب هيئة الرقابة المالية Finansinspektionen فإن الشراء عن طريق الفواتير هي المشكلة. وقالت كبيرة المحامين في الهيئة آنا هولت “إن تنفيذ الأمر بسيط وسريع جداً. ولا تنظر الشركات إلى قدرة المستهلكين على السداد في حالة الشراء عن طريق فاتورة، بعكس ما يتم في حالات الحصول على قرض مثلاً”.

ووفقاً لهيئة الرقابة المالية، ستكون هناك تغييرات في هذا المجال مع قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة بدءاً من عام 2026. وأضافت آنا “لا نعرف حتى الآن كيف سيبدو التشريع في السويد، لكن هناك مؤشرات كثيرة تشير إلى أن القواعد ستكون أكثر صرامة. سواء فيما يتعلق بفحص القدرة على الاستدانة (kreditprövning) أو في الحالات التي تسمى “اشتر الآن وادفع لاحقاً”.