اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.. السويد تشدد عقوبة شراء الجنس

لا غرامات بعد أول أغسطس والعقوبة هي الحبس حصراً

الكومبس – ستوكهولم: يبدأ في السويد مطلع أغسطس المقبل تشديد عقوبة شراء الجنس، بعد أن أقر البرلمان قانوناً بهذا الخصوص.

وتقضي العقوبة المطبقة حالياً بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة. وغالباً ما كانت القضايا تنتهي بالغرامة. في حين ألغى القانون الجديد الذي يبدأ تنفيذه مطلع الشهر المقبل عقوبة الغرامة مكتفياً فقط بالحبس مدة أقصاها سنة، ما يعني أن كل من تتم إدانته بدفع أموال مقابل ممارسة الجنس سيحكم عليه بالحبس.

وكانت حملة الشرطة على الدعارة في سكارابوري العام الماضي، على سبيل المثال، أسفرت عن تغريم 25 رجلاً بعد إدانتهم بشراء الجنس.

وتعليقاً على تشديد القانون قال أحد المدانين وعمره 25 عاماً لراديو السويد اليوم “بالطريقة التي أحسست بها في ذلك الوقت، لم يكن الحكم بالسجن مهماً”.

وأضاف “كنت أمر بمرحلة سيئة جداً، وكنت أعرف أن ما أفعله خطأ كبير (..) عادة ما يتم الحديث عن النساء باعتبارهن ضحايا لكنني في حالتي أعتبر نفسي ضحية حيث كنت في موقف ضعيف”.

ويجرّم القانون السويدي شراء الجنس لا بيعه. ويدين من يدفع الأموال لقاء ممارسته، في حين يعتبر الفتيات اللاتي تبعن الجنس ضحايا للاستغلال والاتجار غالباً.

وصادق البرلمان السويدي في مايو 1998 على قانون يعاقب بالحبس أو الغرامة من يقوم بشراء الجنس، دون أن يعاقب من يبيعه. ولقي القانون الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 1999، اتفاقاً سياسياً واسعاً وترحيباً شعبياً.

وكان القانون يعاقب مشتري الجنس بالغرامة أو الحبس لمدة سنة واحدة، الأمر الذي جرى تغييره الآن والاكتفاء بعقوبة الحبس حصراً.