الكومبس – أخبار السويد: أظهر تحقيق جديد وجود فجوة في المبالغ المصروفة كتعويض بدل المساعدة الشخصية لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم تعادل ملياري كرون سنويا.
وتقترح المديرة العامة لصندوق التأمين الاجتماعي (försäkringskassan) آن ماري بيغلر في مقالة نشرت في صحيفة سفينسكا داغبلاديت وضع قواعد صارمة، لتضييق الفجوة في تعويض المساعدة.
ومن بين هذه الاقتراحات، أن تكون البنوك ملزمة بتقديم تفاصيل مصرفية، عندما يكون لدى صندوق التأمين الاجتماعي شكوك قوية بأن المساعدين يدفعون رواتبهم للشركة أو المستخدم.
وكذلك وضع حد لما يسمى بالمساعد الشخصي من أفراد العائلة ( anhörigassistans)، حيث يمكن توظيف أحد أقرباء الشخص المريض كمساعد شخصي له، لأن معظم حالات الغش المكتشفة هي من الحالات التي يكون فيها أحد الأقارب مساعداً شخصيا
ويُعتقد وجود قدر معين من استغلال بعض الأشخاص تحت مسمى جرائم الاتجار بالبشر
وأوضح التقرير أيضاً أن العاملين كمساعدين الشخصيين، الذين جاءوا إلى السويد كمهاجرين بهدف العمل في العام الماضي، كانوا سابع أكثر مجموعة ضمن باقي مجموعات المهن الأخرى ويقدر عددهم بحوالي 250 شخصا.
ويبين التقرير في هذا الإطار، أن غالبية أولئك المساعدين الشخصين من المهاجرين أتوا إلى السويد للحقاق بأقاربهم، وقد تم استغلالهم مادياً من تجار البشر في كثير من الأحيان للحصول على الإقامة الدائمة في السويد.