وزيرة العمل: أكبر إصلاح في سوق العمل السويدية بالعصر الحديث
لا يجوز لرب العمل الاستعانة بموظف بديل للتهرب من تحويل العقد إلى دائم
الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة اليوم نتائج التحقيقات التي أطلقتها لتغيير قانون العمل. وقالت ويزرة العمل إيفا نوردمارك في مؤتمر صحفي قبل قليل إن “هذا أكبر إصلاح في سوق العمل السويدية في العصر الحديث”، مؤكدة أن “وجود موظفين ذوي مهارات مناسبة أصبح أمراً أكثر أهمية”.
واقترحت التحقيقات جواز إعفاء ثلاثة موظفين من قواعد الأقدمية حين فصل الموظفين، بغض النظر عن حجم الشركة، في حين ينص القانون الحالي على إعفاء موظفين اثنين فقط في الشركات التي لا يزيد عدد موظفيها على 10 موظفين. كما أتاحت الاقتراحات فصل الموظف لـ”أسباب موضوعية” كإخلاله بقواعد العمل أو رفض تنفيذ المهمات التي يكلفه بها صاحب العمل. وفق ما ذكرت TT.
في حين استفاد الموظفون من الاقتراحات الجديدة بإمكانية تحويل العقد الجزئي محدد المدة إلى عقد دائم إذا عملوا 12 شهراً خلال 5 سنوات بدل الـ24 شهراً المعمول بها حالياً. ولا يجوز لصاحب العمل أن يوظف أي شخص كبديل للإفلات من هذه القاعدة. وسيكون أرباب العمل الذين يتحايلون على هذه القاعدة عرضة لدفع تعويضات.
وكانت الحكومة كلفت بإجراء تحقيق لتغيير قانون العمل بناء على اتفاق يناير مع حزبي الوسط والليبراليين الذي تشكلت بموجبه الحكومة. وقدم التحقيق اقتراحات أثارت انتقادات حادة من نقابات العمال وحزب اليسار.
وتعرضت مفاوضات قانون العمل الجديد (مفاوضات لاس) بين أرباب العمل والنقابات إلى تعثرات كبيرة وتوقفت أكثر من مرة وسط توتر سياسي هدد فيه حزب اليسار بإسقاط الحكومة، معتبراً أن قانون العمل الجديد يسهّل على أرباب العمل فصل الموظفين. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقعّت نقابتا IF Metall و Kommunal ما يسمى “اتفاق لاس” مع اتحاد الشركات السويدية واتحاد موظفي الخدمة العامة.
وبعد الاتفاق، أطلقت الحكومة ثلاثة تحقيقات رسمية بهدف تحويل محتوى الاتفاق إلى قانون.
وقدمت الحكومة اليوم نتائج التحقيقات التي شملت مواضيع حماية العمالة، وقضايا التأمين ضد البطالة، ودعم الدراسة لمواصلة الموظفين تعليمهم.
وشملت التغييرات إنشاء نظام لدعم الدراسة حين تحول الشخص إلى مهنة جديدة، بحيث يقدم الدعم لمدة تصل إلى 44 أسبوعاً. وهذا يتطلب تمويلاً من الدولة تقدر تكلفته بما يتراوح بين 6 و9 مليارات كرون، حسب تقديرات الحكومة.
ومن المقترح أن تدخل التغييرات حيز النفاذ منتصف العام المقبل، حال وافق عليها البرلمان نهاية العام الحالي.
وسيعقد اتحاد الشركات السويدية وبعض نقابات العمال في وقت لاحق اليوم مؤتمراً صحفياً للتعليق على الاقتراحات.
وبقي اتحاد نقابات العمال LO خارج الاتفاق، فيما انتقد حزب اليسار في وقت سابق الاقتراحات الجديدة معتبراً أنها تضعف حماية العمال، ومهدداً مرات عدة بإسقاط الحكومة.