منتقدو الاقتراح يؤكدون أنه سيرفع جميع الإيجارات لاحقاً
الكومبس – ستوكهولم: اقترح تحقيق حكومي تحرير أسعار إيجارات الشقق الجديدة اعتباراً من أول تموز/يوليو 2022. فيما هدد حزب اليسار بإسقاط الحكومة إن أقدمت على تحويل الاقتراح إلى واقع.
ويجري تحديد أسعار الإيجار في السويد حالياً بالاتفاق بين ملاك العقارات وجمعيات المستأجرين بحيث يكون إيجار الشقق المتماثلة متساوياً، في حين نص اتفاق يناير بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين، الذي تشكلت بموجبه الحكومة، على تحرير أسعار الإيجارات وجعلها خاضعة للعرض والطلب في السوق.
وقال المحقق الذي عينته الحكومة كازيمير أوبيري “يجب أن تكون زيادة الإيجار متاحة مرة واحدة في السنة”.
وأوضح أوبيري، وهو قانوني سابق، في مؤتمر صحفي اليوم أن “الاقتراحات المقدمة لا تتعلق بالإيجارات الحالية أو المستأجرين الذين يعيشون في مساكن مستأجرة اليوم”. وفق ما نقل SVT.
ولن يطبق القانون الجديد على الشقق المبنية حديثاً فحسب، بل يشمل المباني التي يتم تحويلها حديثاً إلى شقق سكنية.
وأضاف أوبيري “كما هي الحال اليوم، يجب تثبيت الإيجار عند مبلغ معين، لكن سيسمح للمالك والمستأجر الاتفاق على الإيجار في اليوم الذي سينتقل فيه المستأجر إلى المنزل مع إمكانية رفعه سنوياً. وأيضاً لا يجوز أن يتجاوز الإيجار بشكل كبير إيجارات المساكن المماثلة”.
إسقاط الحكومة!
ترى الأحزاب البرجوازية أن تحرير الأسعار سيؤدي إلى بناء مزيد من الشقق وتقليص قوائم الانتظار. في حين يرى المعارضون للاقتراح أنه سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات.
ورغم أن الاقتراح ينطبق فقط على المباني الجديدة، فإن المنتقدين يحذّرون من أنه ليس سوى الخطوة الأولى في تحرير جميع الإيجارات في سوق الإسكان.
فيما قال وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الاقتراح عبارة عن حل وسط بالنسبة لحزبه الاشتراكيين الديمقراطيين في اتفاق يناير ، بحيث يستطيع الاحتفاظ بدعم الاستثمار الموجود لزيادة بناء المساكن.
غير أن يوهانسون انتقد جزءاً من الاقتراح يتعلق بأن يكون أصحاب العقارات قادرين على طلب زيادة الإيجار في حالة “تغير الظروف”. وقال يوهانسون إن “مفهوم “الظروف المتغيرة” غامض جداً. وقد يؤدي إلى زيادات مفاجئة وحادة في الإيجارات”.
وانقسم الاشتراكيون الديمقراطيون حول الاقتراح، ففي حين رأى بعضهم أنه يمثل حلاً وسطاً في ظل اتفاق يناير، رأى آخرون أن تحرير الأسعار وفتح إمكانية رفعها سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات واكتظاظ المساكن.
كيف يتم تحديد الإيجارات في السويد حالياً؟
يجري تحديد إيجارات الشقق في السويد في إطار تظام يسمى brukvärdessystemet أو تقييم المرافق. وهو نظام يقوم على مجموعة متنوعة من العوامل، مثل:
- مستوى العقار والشقة
- التجهيزات في الشقق والمناطق المشتركة في العقار.
- الموقع، بما في ذلك مدى سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام والمسافة إلى وسط المدينة.
ويحدد النظام العلاقة بين إيجارات الشقق المتماثلة، والهدف هو أن يكون للشقق المتماثلة إيجار متساو.
وعادة ما يتم التأجير نفسه من خلال ممثل لكلا الطرفين، حيث تمثل جمعية ملاك العقارات (Fastighetsägarna) المالك، وتمثل جمعية المستأجرين ( Hyresgästföreningen) المستأجر.
وإذا تم الإيجار من خلال اتفاق بين المستأجر والمالك مباشرة، فإنه يسمى التفاوض المباشر (direktförhandling).
أما تحرير الأسعار حسب السوق فيعني أن المالك يقرر إيجار كل شقة بشكل فردي، دون التفاوض مع جمعية المستأجرين.
Source: www.svt.se