الكومبس – أخبار السويد: اقترحت لجنة حكومية تعديل قانون رعاية الشباب (LVU) في السويد، بما يسمح بسحب حضانة الأطفال في حالات جديدة، مثل “العنف المرتبط بالشرف” أو العيش في بيئات عائلية إجرامية.
ويقضي الاقتراح بتعديل القانون بحيث تُصبح “الرقابة الاجتماعية السلبية” سبباً مستقلاً للتدخل. ويشير المصطلح إلى “الضغوط أو الرقابة أو التهديدات أو الإكراهات التي تُمارَس بشكل منهجي وتقيّد حرية حياة الطفل”، كما نقلت وكالة TT.
“قانون لحماية الطفل لا المجتمع”
وقال رئيس محكمة الاستئناف أندرش هايغسغورد، الذي ترأس لجنة التحقيق، إن الهدف من التعديل هو توضيح القانون، مشيراً إلى أن وجود سلاح أو مخدرات في المنزل، أو تعرّض الطفل لخطر الانجرار في الجريمة عبر أحد أفراد الأسرة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم الحاجة للرعاية القسرية.
وأضاف هايغسغورد “LVU هو قانون لحماية الطفل، وليس المجتمع. الطفل هو من يجب أن يحصل على الحماية، لا المجتمع”.
كما شمل الاقتراح النظر في دور الوالدين في تشجيع أو تسهيل سلوكيات مدمرة لدى الطفل، لتكون سبباً إضافياً في اتخاذ قرار الرعاية.
الحكومة ترحّب
من جهتها، رحبت وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلا فالتيرشون غرونفال، بنتائج التحقيق، ووصفتها بأنها جزء محوري من جهود الحكومة لتعزيز حماية الأطفال.
وقالت في مؤتمر صحفي “للأسف، نعلم أن هناك عدداً كبيراً جداً من الأطفال يتعرضون للضرر، ويعيشون في بيئات يشوبها العنف أو الانتهاكات أو الإهمال أو نقص خطير في الرعاية”.
ويأتي هذا الاقتراح ضمن تقرير جزئي أصدرته لجنة تحقيق حكومية حول تعزيز حقوق الأطفال في السويد.