الكومبس – ستوكهولم: ذكر صندوق التأمينات الإجتماعية، Försäkringskassan، أن نحو 16000 امرأة و 108000 رجلاً، مطالبين بدفع نقدية الحضانة لأطفالهم في جميع أنحاء البلاد.
ووفقاً لأرقام المصلحة، فإن هناك 3000 عائلة متضررة جراء ذلك في يفلبوري.
ويعني هذا، أن هؤلاء الأشخاص ولسبب ما لا يدفعون نقدية الحضانة الملزمين بها الى أبنائهم، والتي تُدفع الى الطرف الذي يتولى حضانة الأطفال بعد وقوع الطلاق بين الوالدين، وبدلاً عن ذلك تتولى المصلحة دفع حضانة الطفل، إذا كان الطرف الملزم بالدفع ليست لديه القدرة المالية لذلك.
ويبلغ عدد الأطفال المتأثرين بذلك، نحو 220000 طفلاً في جميع أنحاء البلاد.
قوانين جديدة منذ العام 2016
وكانت قوانين جديدة قد دخلت حيز التطبيق منذ شهر نيسان/ أبريل 2016، والتي تنص على أنه إذا التزم الطرف المعني بدفع نقدية الحضانة إلى صندوق التأمينات الاجتماعية لمدة ستة أشهر، فإنه سيكون على الطرفين، الأب والأم، بعد ذلك، أن يتوصلا إلى اتفاق فيما بينهما حول تلك النقدية، دون أن تكون المصلحة وسيطاً في ذلك.
وقالت المسؤولة في المصلحة لوكالة أنباء Siren، جيني سيدربورغ: “بدأنا بمتابعة تلك القضايا، وفقاً للقوانين الجديدة، منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لذا فمن السابق لأوانه، إعداد ملخص حول النتائج التي أدت إليها التغييرات. هناك عدد قليل من القضايا من هذا النوع التي أعيدت دراستها وفقا للتشريعات الجديدة في الوقت الحالي”.