الكومبس – دولية: عبرت الأطراف الأوروبية المنخرطة في الاتفاق الموقع مع إيران بشأن أنشطتها النووية عن “الأسف الشديد” لإعادة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على طهران، كنتيجة لقرار الانسحاب أحادياً منه في آيار /مايو الماضي.
جاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر موقع من كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، ووزراء خارجية فرنسا جان ايف لودريان، ألمانيا هيكوماس، وبريطانيا جيرمي هانت.
وكانت مجموعة الدول الست الكبرى (الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وقعت عام 2015 اتفاقاً مع إيران يضع أنشطة الأخيرة النووية تحت المراقبة الدولية المكثفة، مقابل رفع العقوبات عنها وإعادتها للمسرح الدولي.
وترى الدول الأوروبية المنخرطة في الاتفاق أن إبقاء أنشطة إيران النووية سلمية وتحت الرقابة الدولية أمر حاسم للأمن الدولي، وذكرت أنها “تتوقع أن تواصل ايران تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق”، حسبما جاء في بيان المسؤولين الأوروبيين.
وأوضح الوزراء أن رفع العقوبات المرتبطة بالملف النووي جزء أساسي من الصفقة التي تم التوصل إليها بعد سنوات طويلة من التفاوض، وهو الأمر الذي يهدف إلى التأثير الإيجابي على العلاقات التجارية و الاقتصادية مع إيران، وأيضاً على حياة الشعب الإيراني.
وعبر الوزراء عن تصميمهم العمل من أجل حماية الشركات الأوروبية التي تستثمر في إيران، وفقاً للقوانين الأوروبية، ” ومن هنا سيبدأ سريان النظام الأساسي لقانون الحظر الأوروبي اعتباراً من يوم غد 7 آب/أغسطس”، حسب كلامهم.
ويهدف قانون الحظر الأوروبي إلى تطويق العقوبات الأمريكية والسماح للشركات الأوروبية بالاستمرار بعقد صفقات مع إيران.