الكومبس – أوروبا: أقال الإئتلاف الحاكم في برلين رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية هانس ـ غيورغ ماسن من منصبه, كما كان متوقعاً, بعد تصريحات مثيرة للجدل نسبت إليه بعد أحداث كيمتنتس. بيد أن ماسن لم يستبعد نهائيا إذ تم تعيينه وكيلا في وزارة الداخلية.
وعقد زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم اجتماعا استثنائيا في مكتب ميركل بعد ظهر اليوم، واتفق الزعماء الثلاثة: أنغيلا ميركل، أندريا نالس، هورست زيهوفر، على حل أزمة رئيس جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) بإبعاده من منصبه الحالي وتعيينه في منصب سكرتير الدولة بوزارة الداخلية الاتحادية.
وسيكون ماسن في منصبه الجديد بوزارة الداخلية الاتحادية بعيدا عن مهمات الرقابة على الأجهزة الأمنية، وخصوصا جهاز الأمن الداخلي الذي كان يرأسه لسنوات عدة, ويبدو أن الاشتراكيين قد نجحوا في تنفيذ مطالبهم بإزاحة ماسن من منصبه بعد أن فقد مصداقيته، حسب معارضيه في المشهد السياسي.
وتحول نفي ماسن لشريط فيديو عن أحداث كيمنتس، يظهر مطاردة يمينيين للأجانب، دون أن يقدم دليلا على صحة تخميناته، إلى حجرة عثرة تسبب في فقدانه لمنصبه.