الكومبس- أوروبية: وافقت الحكومة الألمانية على مسودة قانون قدمتها وزارة الداخلية لطرد وترحيل أي شخص في حال تأييده لجريمة إرهابية، ويشمل القانون الإعجاب بمنشور مؤيد لمثل هذه الجرائم على وسائل التواصل الاجتماعي.من المنتظر أن تتمكن سلطات شؤون الأجانب في الولايات الألمانية من طرد وترحيل الأشخاص الذين يؤيدون الجرائم الإرهابية، بصورة أسهل في المستقبل.
يأتي ذلك مع موافقة مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2024) على مسودة ذات صلة قدمتها وزيرة الداخلية نانسي فيزر، وذلك حسبما صرحت مصادر حكومية.
ووفقا لذلك، من المنتظر أن يصبح من الممكن طرد شخص ما في حال تأييده لجريمة إرهابية واحدة. ولفتت المسودة إلى أن معيار التأييد لا يقتصر فقط على مجرد نشر محتوى بالمعنى المشار إليه بل إنه يشمل أيضا على سبيل المثال وضع علامة “أعجبني” على منشور مؤيد لجرائم من هذا النوع في وسائل التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وإنستغرام أو تيك توك.
وجاءت هذه الخطوة كرد فعل من الحكومة الاتحادية على ما اعتبرته منشورات كراهية على الإنترنت بعد هجوم حماس على إسرائيل على سبيل المثال، أو بعد الهجوم القاتل بسكين على فعالية تنتقد الإسلام في مدينة مانهايم ما أسفر عن مقتل شرطي ألماني على يد شاب أفغاني في نهاية أيار/ مايو الماضي.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن في بيان حكومي ألقاه بعد هجوم مانهايم عن تشديد القانون. وعلقت فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي، على مشروع القانون قائلة:” سنتخذ موقفا صارما ضد جرائم الكراهية الإسلاموية وضد جرائم الكراهية المعادية للسامية على الإنترنت”.
وجاء في مسودة الوزيرة أنه يجب افتراض أن للدولة الألمانية مصلحة جدية في الطرد في حال قام شخص ما بتأييد ومكافأة جرائم معينة بطريقة يمكن أن تزعزع السلم العام، وذلك دون الحاجة إلى انتظار صدور إدانة قضائية بحق هذا الشخص قبل الشروع في تنفيذ عملية طرده.
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية قد أعربت الأسبوع الماضي عن ثقتها في إيجاد حلول قريبة الأجل لترحيل المجرمين الخطرين، والخطرين الإسلامويين إلى أفغانستان وسوريا. وخلال مؤتمر وزراء الداخلية الألمان، قالت فيزر في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا الخميس الماضي: “نقوم بشكل محدد للغاية بإجراء مفاوضات بهذا الخصوص ونحن واثقون من أننا سننجز هذا الأمر لهذه الفئة”.
في الوقت نفسه، لفتت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إلى أن الأمر يتعلق بفئة صغيرة.
يذكر أن الحكومة الألمانية تعكف على دراسة مدى إمكانية ترحيل هؤلاء الأشخاص في الحالات المتعلقة بأفغانستان عن طريق دول مجاورة؛ وتعد أوزبكستان على سبيل المثال من بين الدول المرشحة حتى الآن للتعاون مع الحكومة الألمانية في هذا المجال. غير أن الوزيرة الألمانية رفضت أن تسمي علانية الدول التي تجري معها محادثات بهذا الخصوص، وقالت:” لا نريد تعريض المفاوضات الملموسة التي نجريها حاليا للخطر. وأنا متأكدة من أننا سنحقق نجاحات قريبا جدا”.
ع.غ/ ح.ز (د ب أ)
ينشر بالتعاون بين مؤسسة الكومبس الإعلامية و DW