الكومبس – ستوكهولم: رفضت محكمة مقاطعة مالمو طلباً من الادعاء العام بإلزام ثماني وسائل إعلامية بتسليم صور ولقطات فيديو حول أحداث الشغب التي شهدتها منطقة روزنغورد في مالمو بعد تجمع لحرق المصحف في سبتمبر الماضي.
ويريد الادعاء العام الحصول على جميع الصور والفيديوهات التي حصلت عليها تلك الوسائل بما فيها غير المنشورة لتحديد المشتبه بهم في أعمال الشغب ومقاضاتهم والحصول على المزيد من الأدلة حول المشتبه بهم، غير أن الوسائل الإعلامية رفضت طلبه معتبرة أن الأمر قد يهدد حماية المصدر واستقلاليته.
واعتبرت المحكمة في القرار أنه سبق وتم توجيه تهم ضد معظم المشتبه بهم في الأحداث، وأن أسباب رفض تسليم المواد المصورة أقوى، كما نقل SVT.
ورحبت الوسائل الإعلامية بقرار المحكمة، وأكد رئيس تحرير SVT Nyheter Skåne، يوران إكلوند، أهمية الحكم وأهمية أن “يثق الجميع بأننا لن نقوم بتسليم المعلومات حين يلجؤون إلينا”.
وقالت رئيسة جمعية الناشرين السويديين Utgivarna آني لاغركرانتز Anne Lagercrantz إنه “لا ينبغي أن يُدفع أحد إلى الاعتقاد بأن الصحفيين يتعاونون مع الشرطة. لدينا أدوار مختلفة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالثقة بالإعلام”.
ومن جانبه رحّب رئيس تحرير صحيفة Sydsvenskan يوناس كانيي بقرار المحكمة وأكد “أهمية وجود وسائل الإعلام مستقلة تماماً عن عمليات الدولة”.
وشملت القضية وسائل الإعلام التالية صحيفة Aftonbladet، وصحيفة Expressen، وقناة TV4، و صحيفة Dagens Nyheter وقناة SVT، ووكالة TT، وSydsvenska Dagbladet، ومؤسسة PP Press المتعاملة مع صحيفة Sydsvenskan.