الكومبس – اقتصاد: عاد منحنى الإفلاسات في السويد إلى الارتفاع مجدداً، وسط مؤشرات على تباطؤ التعافي الاقتصادي وتأثر القطاعات الحساسة بتراجع الاستهلاك.
وارتفع عدد حالات الإفلاس في السويد خلال شهر مارس بنسبة 8 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لبيانات جديدة صادرة عن شركة UC للمعلومات الائتمانية. ويأتي هذا الارتفاع بعد عدة أشهر من التراجع في أعداد الإفلاسات.
وشهد قطاع الفنادق والمطاعم أكبر زيادة، حيث ارتفع عدد حالات الإفلاس فيه بنسبة 61 بالمئة مقارنة بمارس من العام الماضي، فيما ارتفعت الإفلاسات في قطاع البناء أيضاً بنسبة 11 بالمئة.
خبيرة: التعافي الاقتصادي لا يزال بطيئاً
وقالت المحللة في UC، أماندا ألدستام، إن الزيادة في حالات الإفلاس ضمن قطاعات المطاعم والفنادق والبناء ليست مفاجئة.
وأوضحت بأن الأرقام تعكس تراجعاً في رغبة المستهلكين في الإنفاق، نتيجة المناخ الاقتصادي الصعب، وهو ما يؤثر بشكل خاص على القطاعات الحساسة للتغييرات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن التعافي الاقتصادي لا يزال بطيئاً، مما يُبقي الضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تقرير: نمو في القطاع الصناعي
وبينما تزيد الإفلاسات في عدة قطاعات، أظهر تقرير جديد أن النشاط في قطاع الصناعة في السويد استمر في النمو خلال شهر مارس.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.6 نقطة مقارنة بـ53.5 في فبراير، بحسب أرقام جديدة من سويدبنك. ويُعد أي رقم فوق 50 مؤشراً على وجود نمو في القطاع الصناعي.
وقال الخبير في سويدبنك، يورغن كينيمار، إن الصناعة السويدية لا تزال في مرحلة توسّع.
وأضاف أن زيادة الرسوم الجمركية وعدم الاستقرار في العالم لم تؤثر كثيراً حتى الآن، رغم أن المخاطر تزايدت بعد إعلان الولايات المتحدة رفع الرسوم على صناعة السيارات الأوروبية، كما نقلت وكالة TT.