الكومبس –
ستوكهولم: أثار قرار تغريم مدرسة سويدية 200 ألف كرون لخرق قواعد الاتحاد الأوروبي في
حماية البيانات جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع السويدي والصحافة السويدية والرأي
العام.
وذكرت العديد
من الصحف أن القرار يُذّكر مرة أخرى بأهمية القوانين الصادرة عن الاتحاد الأوروبي
ومدى تأثيرها على الحياة العامة في السويد.
معروف أن الاتحاد
الأوروبي يفرض قيوداً صارمة على استخدام تقنية التعرف على الوجه، حيث تعمل
المفوضية الأوروبية على قوانين لمنح المواطنين حقوقًا صريحة في بيانات التعرف على
الوجه، مثل الحق في معرفة متى يتم استخدامها، وتنطبق اللوائح على كل من الشركات
والشرطة وقوات الأمن.
وقالت صحيفة
” فاينانشال تايمز” إن اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد
الأوروبي تحظر بالفعل جمع البيانات الحساسة “البيومترية” التي يمكن
استخدامها لتحديد هوية الأشخاص بشكل فريد، لكن التغييرات التي تجري مناقشتها في
بروكسل ستكون أكثر وضوحًا، ووفقا للوثائق التي شاهدتها فاينانشال تايمز، فإن
القواعد الجديدة تهدف إلى وضع معيار عالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
وكانت إحدى
المدارس الثانوية في مدينة Skellefteå السويدية، تلقت غرامة مالية قدرها
200 ألف كرون سويدي، لقيام المدرسة باختبار طريقة جديدة في تسجيل حضور الطلاب عن
طريق كاميرات التعرف على الوجوه التي جرى اختبارها لأول مرة في المدرسة.
وذكرت السلطات
في المدينة أن الاختبار اعتبر انتهاكا للقواعد والأنظمة الجديدة حول حماية
البيانات GDPR.