الكومبس – ستوكهولم: أظهر تقرير الشرطة السويدية تزايداً في حالات الاحتيال على المساعدات الاجتماعية خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد البلاغات المقدمة أكثر من 12 ألف بلاغ. ورغم ذلك، فإن الغالبية العظمى من هذه البلاغات لم تترتب عليها أي إجراءات قانونية.
ووفقاً للتقرير، زاد عدد الحالات المتعلقة بمختلف أنواع الاحتيال بما يقرب من 20 بالمئة العام الماضي (ألف حالة إضافية) مقارنة بعام 2022، كما سجل زيادة حادة في الجرائم المتعلقة بالاحتيال على المساعدات الاجتماعية.
وكشف صندوق التأمينات الاجتماعية أن الشرطة أو الادعاء العام أغلق 75 بالمئة من البلاغات حول جرائم الاحتيال العام الماضي، فيما كشفت هيئة التقاعد السويدية عن إغلاق 159 بلاغاً، بينما أحيل اثنان منها فقط إلى القضاء.
وقال رئيس مركز مكافحة الاحتيال في الشرطة السويدية ستيفان لوندبري، لوكالة TT، إن الشرطة لا تمتلك الموارد الكافية لمتابعة جميع البلاغات الورادة حول عمليات الاحتيال على المساعدات الاجتماعية، وقال إن تركيزها ينصب على عمليات الاحتيال الهاتفي.
واعتبر أن التركيز لا يجب أن يكون على ملاحقة هذه الجرائم بعد حدوثها، بل على مكافحة الاحتيال ووقف الدفع للمحتالين، مؤكداً أن الشرطة تعمل بشكل جدي مع المؤسسات الاجتماعية في هذا الإطار.
من جانبها قالت المسؤولة في مصلحة البلديات والمناطق السويدية (SKR)، كريستينا كيرنان، إن “حقيقة أن عمليات الاحتيال على المساعدات نادراً ما تؤدي إلى الملاحقة القضائية تخاطر بالإضرار بالثقة في النظام”.
ولفتت إلى أن بعض البلديات توقفت عن إبلاغ الشرطة حول جرائم الاحتيال على المساعدات بسبب ذلك، ودعت إلى تخصيص المزيد من الموارد للشرطة لمكافحة هذه الجرائم.
وكان تقرير لهيئة الرقابة المالية، كشف عن دفع أكثر من 14 مليار كرون بشكل خاطئ من مؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة في عام 2021، وقالت إن القيمة الحقيقة قد تكون أعلى بكثير. وبلغ مجموع ما دفعته هذه المؤسسات في العام نفسه 728 مليار كرون كمساعدات ومنح ومخصصات.