النائب يتوقف مؤقتاً عن ممارسة مهامه السياسية

الكومبس – ستوكهولم: قرر الادعاء العام اليوم فتح تحقيق أولي ضد النائب المثير للجدل في حزب المحافظين حنيف بالي المتهم بممارسة “سلوك جنسي غير لائق” بحق فتاة قاصر. وبعد قرار الادعاء العام أعلن بالي أنه سيتوقف عن ممارسة مهامه السياسية مؤقتاً إلى حين الانتهاء من التحقيق.

وكانت الشرطة تلقت بلاغاً ضد النائب يتهمه بـ”استغلال فتاة لأغراض جنسية”. وقالت المدعية العامة ماريا ستيروب إن البلاغ إلى الشرطة مجهول المصدر ويستند إلى معلومات في تقرير صحفي.

واليوم قرر الادعاء العام فتح تحقيق أولي في القضية.

واستند البلاغ إلى معلومات نشرتها صحيفة اكسبريسن عن ادعاءات بأن حنيف بالي حث فتاة على إرسال صور جنسية له. في حين ينكر هو ذلك بشدة.

وسيتولى مكتب المدعي الخاص التحقيق في القضية، لأنه المكتب المختص بالجرائم المشتبه بها التي يرتكبها أعضاء البرلمان. ومن غير الواضح ما هو التصنيف الجنائي للقضية في التحقيق الأولي الآن.

وقال حنيف بالي في مقابلة لإكسبريسن اليوم “لدية أدلة على براءتي سأقدمها للتحقيق، لكني لن أضعها بين أيدي الإعلام”.

وأغلق حزب المحافظين أمس تحقيقاً داخلياً في القضية وقال إنه يجب معالجتها قانونياً.

وكانت وسائل إعلام سويدية نشرت الأسبوع الماضي تقارير عن تحقيق قيادة حزب المحافظين في ادعاء على أحد نواب الحزب المعروفين في البرلمان، دون أن تسميه، يتهمه بممارسة “سلوك جنسي غير لائق” مع فتاة قاصر (دون سن الـ18 عاماً) من اتحاد شباب المحافظين.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الاتصالات بين النائب والفتاة تمت عبر عدد من المنصات الرقمية. وذكرت أن الامر يتعلق بفتاة عمرها أكثر من 15 سنة، لكنها تحت الـ18 وهي عضوة في اتحاد شباب المحافظين.

في حين كتب حنيف بالي على صفحته في فيسبوك تكذيباً للادعاءات، كاشفاً بذلك أنه المقصود بالاتهامات.

وقال بالي في منشوره “أرفض الادعاءات الموجهة ضدي بشأن السلوك غير اللائق تجاه عضوة صغيرة سناً في الحزب”. وأضاف “اعتقد كثيرون على مر السنين بأنني كنت شخصاً مثيراً للجدل بسبب حديثي عن الاضطهاد وتهديدي بالقتل. لكن ما أواجهه الآن هو أسوأ ما تعرضت له”.

واعتبر بالي الادعاءات “مؤامرة مدبرة من خصوم سياسيين يستخدمون الفتاة بيدقاً في اللعبة”.

وأثار النائب السويدي من أصل إيراني الجدل أكثر من مرة في السويد بسبب ما اعتبره كثيرون “مواقف متشددة” ضد المهاجرين.