توجيه الاتهام للرجل تمهيداً لإصدار أمر بالبحث عنه دولياً

الكومبس – ستوكهولم: وجه الادعاء العام اتهاماً غيابياً للرجل المشتبه به في تنفيذ التفجير الذي وقع في مبنى سكني بيوتيبوري الأسبوع الماضي. ويعد توجيه الاتهام غيابياً أمراً ضرورياً حتى يتمكن الادعاء العام من إصدار أمر بحث دولي عن المتهم. ما يعني أنه ستتم ملاحقة المتهم عبر الشرطة الدولية (الإنتربول).

واتهم الادعاء العام الرجل بارتكاب جريمة خطيرة والتسبب في دمار عام.

وتواصل الشرطة البحث عن المشتبه به البالغ من العمر 55 عاماً منذ حدوث التفجير الثلاثاء الماضي.

وكان الادعاء العام أصدر أمراً غيابياً بالقبض على الرجل للاشتباه في تنفيذه التفجير الذي هز مبنى سكنياً في منطقة آنيدال وأسفر عن إصابة حوالي 20 شخصاً، إصابة بعضهم خطيرة.

ونفذت الشرطة عملية كبيرة في المنطقة بعد بلاغ بأن الرجل المشتبه به كان موجوداً في أحد العناوين هناك، لكنها لم تجده

وقال المتحدث باسم الشرطة كريستر فوكسبوري في وقت سابق إن الرجل “كان يعيش في المبنى نفسه بطريقة ما، والآن انتقل من هناك إلى سكن آخر غير معروف للشرطة أو للسلطات الأخرى، الأمر الذي يجعل البحث عنه صعباً”.

وذكر SVT أن هيئة جباية الديون (Kronofogden) طردت أحد أقارب الرجل المشتبه به من شقة في المبنى بعد ساعات فقط من حدوث الانفجار، وأن الشقة مسجلة باسم القريب، لكن المشتبه به كان يعيش فيها أيضاً.

وأضاف فوكسبوري أن الشخص “يحمل حقداً على السلطات الرسمية ويشعر بمعاملة غير عادلة”.

في حين قال أحد الجيران لراديو السويد إن الرجل كان يتصرف بغرابة عادة، وأن بعض الجيران شعروا بعدم الراحة نتيجة روائح غريبة من شقته.

ويتابع المشتبه به عدة إجراءات قانونية من السلطات، واتهم مؤخراً بتهديد مدير دار رعاية المسنين التي كانت والدته فيها، لأنه لم يسمح للرجل برؤية والدته بسبب قيود كورونا.

وتؤكد إحدى الجارات علاقة الرجل الوثيقة بوالدته، مضيفة “رأيته مع سيدة عجوز يدفعها على كرسي متحرك. وكان لطيفاًَ معهاـ ثم تبين أن والدته نقلت إلى دار للرعاية، فغضب لأنه لم يتمكن من الاحتفاظ بالشقة التي لم يكن مسجلاً فيها، بسبب نزاع إخلاء نشب بين الرجل والمالك”.