الادعاء يطلب سجن أم وابنتها في أكبر قضية بيع عقود إيجار بالأسود

الابنة: مزحة كبيرة فلم نفعل شيئاً

الأم والابنة متهمتان بجني 14 مليون كرون من بيع العقود بالأسود

الكومبس – ستوكهولم: انتهت محاكمة أم وابنتها، إلى جانب 13 شخصاً آخرين، في أكبر قضية بيع عقود إيجار بالسوق السوداء في السويد. وطالب الادعاء العام اليوم بالسجن مدة عامين للأم، وسنة و10 أشهر لابنتها. فيما قالت الابنة في بيان “إنها مزحة كبيرة”. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في 12 مايو المقبل.

وقال المدعي العام هنريك سودرمان إن القضية تنطوي على بيع عقود في 20 حالة مقابل حوالي 14 مليون كرون بين العامين 2017 و2019. والأم وابنتها هما المشتبه بهما الرئيسان في القضية.

العقود السوداء، كما تسمى، تباع في جميع أنحاء السويد لكنها أكثر شيوعاً في المدن الكبيرة، والمدن الطلابية. ومن الممكن لمن يتاجر بهذا النوع من الإيجارات أن يجني أموالاً طائلة، فإيجار الغرفة في مدينة ستوكهولم مثلاً، قد يصل إلى حوالي 200 ألف كرون سنوياً.

وقال سودرمان إن “العقوبة القصوى لمثل هذه الجريمة هي السجن لمدة عامين. لكننا نطلب بعقوبة أقصر قليلاً على الابنة لأن جرائمها أقل”.

ونفت الأم وابنتها ارتكاب أي مخالفات. وعلقت الابنة على طلب المدعي العام بالقول “إنها مزحة كبيرة. أصبت بصدمة حين سمعت مطالب المدعي العام. سيكون الأمر فظيعاً إذا اضطررت إلى الابتعاد عن ابنتي مدة عامين تقريباً”. وفق ما نقل موقع Hem & Hyra اليوم.

وعبرت الأم (53 عاماً) التي تواجه عقوبة السجن لمدة عامين، عن اعتقادها بأن التحقيق الأولي الذي أجراه المدعي العام ينطوي على أوجه قصور كبيرة.

واستمرت المحاكمة منذ يناير الماضي، وخلال المرافعات الختامية، أعطى المدعي العام صورته عن كيفية إجراء عمليات البيع الواسعة.

ووفقاً للمدعي العام، فإن الإجراءات كانت متشابهة في جميع الحالات تقريباً، وشهد كل من المشترين والبائعين بأنهم اشتروا وباعوا عقود إيجار بالأسود.

شهادات ورسائل نصية

وقال المدعي العام “تحدث البائعون والمشترون كيف زاروا مكتب الأم وابنتها، ووقعوا على عناوين صورية، وسحبوا مبالغ نقدية كبيرة. وهو ما تؤكده البيانات المصرفية، وتحدث كثير من الأشخاص أنهم لم يعيشوا في العناوين الصورية ولم يدفعوا الإيجار”.

وأضاف “العملية مستمرة منذ فترة طويلة بشكل واسع النطاق، لذلك نعتبر الجريمة خطيرة. عرض على أحد المشترين الذي كان من الصعب إرضاؤه 23 شقة للإيجار قبل أن يوافق على شراء أحد العقود”.

وأشار المدعي العام إلى عدد من رسائل الهاتف بين الأم وابنتها وكل من المشترين والبائعين ومديري العقارات. وهي رسائل مفصلة وتحتوي على العناوين والسعر والحجم.

مشترو العقود يطالبون بـ10 ملايين كرون

وهذه أكبر عملية بيع عقود بالأسود معروفة في السويد. وهناك قصة مماثلة حصلت في يوتيبوري العام 2013 ، حيث حكم على رجلين في محكمة المقاطعة بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر، وسنة وستة أشهر على التوالي لبيع عقود إيجار.

وإضافة إلى الأم وابنتها يحاكم 13 شخصاً آخرين. وتطالب مصلحة الضرائب بائعي العقود بأكثر من 2.2 مليون كرون للأرباح التي حققوها. في حين يطالب مشترو العقود باستراد أكثر من 10 ملايين كرون يقولون إنهم دفعوها ثمناً لعقود الإيجار.

وقال محامي الدفاع عن الأم وابنتها إنهما تنفيان ارتكاب أي مخالفات في جميع التهم. وركز المحامي هنريك ليليا على التشكيك في مصداقية المشترين الذين شهدوا بأن الأم متورطة في بيع عقود الإيجار، مشيراً إلى مرور عدة سنوات على وقوع المعاملات المشبوهة وأنه من الصعب تذكر ما حدث وما قيل. ولفت أيضاً إلى أن كثيراً من المشترين لم يتذكروا في الاستجواب كل التفاصيل أو قدموا روايات مختلفة عن سير الأحداث.

وقال المحامي “في إحدى الحالات ، لا يتذكر الشخص ما إذا كان قد تم تسليم 50 ألف نقداً أو تم تحويل الأموال. هذه التفاصيل يجب تذكرها إذا كنت ستقاضي شخصاً ما”.

وكانت المحكمة جمدت أصولاً تعود للأم وابنتها تبلغ قيمتها حوالي 6 ملايين كرون، لكن المدعي العام يريد من المحكمة زيادة المبلغ إلى 13 مليون و750 ألف كرون.

وكانت القضية بدأت بحجز هيئة جباية الديون Kronofogden شاحنة صغيرة في ستوكهولم، لحين قيام مالكها بتسديد ديونه. وكان على المالك سداد 230 ألف كرون، لكن المفاجأة كانت في وجود 20 كيلوغراماً من المخدرات داخل السيارة إضافة إلى أربعة مسدسات ورشاش ناري.

بلّغت هيئة جباية الديون الشرطة بذلك، فانتظرت حضور المالك (45 عاماً) لاستعادة السيارة حتى تتمكن من القبض عليه.

وخلال التحقيق الجنائي، تبين أن امرأة تبلغ من العمر 53 عاماً في ليدينغو هي من سددت ديون الرجل. وأثناء تفتيش منزل المرأة، وجدت الشرطة أدلة كثيرة على أن المرأة وابنتها جنتا كثيراً من الأموال من عقود الإيجار بالأسود.

واتهم الادعاء العام ومصلحة الضرائب الأم وابنتها بالوقوف وراء عدد كبير من عقود الإيجار بالأسود في ستوكهولم.

فيما قالت المتهمتان إنهما لم تفعلا أي شيء غير قانوني. وأضافتا “نحن لا نملك عقارات أو منازل. قدمنا الاستشارة وساعدنا الناس على الانتقال فقط”. وأنكرتا ممارسة السمسمرة أو بيع العقود.

جرائم ممنهجة

وكشفت مصلحة الضرائب مؤخراً عن وجود أكثر من 500 عنوان في السويد يشتبه في استخدامها بجرائم ممنهجة من خلال تسجيل السكان بشكل مخالف للقانون. وتشمل هذه الجرائم الاحتيال على المساعدات والتهرب الضريبي والزواج الصوري.

وأطلقت مصلحة الضرائب مشروعاً تجريبياً بالتعاون مع 11 هيئة رسمية، وبالنيابة عن الحكومة، لمعرفة كيفية استخدام تسجيل السكان بصورة منهجية في الجرائم. ووجدت أكثر من 500 عنوان تستخدم في ذلك.