الكومبس – ستوكهولم: برّأت محكمة الاستئناف في غرب السويد اليوم اثنتين من الموظفين في دار عاية إجبارية للأطفال (HVB) في هاغفوش بعد أن أدانتهما محكمة فيرملاند بتهمة الإهمال والتسبب بوفاة الطفل جون فالتر البالغ من العمر 5 سنوات.
وكانت وفاة الطفل أحدثت صدمة في السويد، حيث تمكن من الخروج من دار الرعاية صباح 15 يونيو 2021. وبعد عملية بحث كبيرة عنه وجد ميتاً غرقاً في نهر يبعد بضع مئات الأمتار عن دار الرعاية.
وخلص تحقيق الادعاء العام إلى اتهام موظفتين بالإهمال والتسبب بالوفاة لأنهما لم تقوما بمسؤوليتهما الكاملة في الإشراف. وحكمت عليهما محكمة فيرملاند بالمراقبة ودفع تعويضات قدرها 42 ألفاً و400 كرون للأب و30 ألف كرون للأم، لأن الموظفتين “فشلتا في الإشراف على جون فالتر من خلال السماح للأطفال في الدار باللعب بمفردهم خلف باب مغلق”.
في حين رأت محكمة الاستئناف اليوم أن الموظفتين لم تتصرفا بإهمال يمكن أن يؤدي إلى المسؤولية الجنائية عن الوفاة، وبالتالي رفضت الادعاء. كما برأت الموظفتين من مطالبة والدي الصبي بالتعويض.
وقالت قاضية المحكمة يوهانا هاغمان “‘لا يكفي حدوث انحراف عن ممارسة العناية العادية لاعتبار الفعل مسؤولاً جنائياً عن الوفاة بسبب الإهمال (..) في هذه القضية، قضت محكمة الاستئناف بأن المدعى عليهما لم تتصرفا بمثل هذا الإهمال الذي يمكن أن يؤدي إلى المسؤولية الجنائية”.
فيما عبّرت هانا لارشون والدة الطفل عن خيبة أملها من الحكم. وقالت لـSVT “لا توجد كلمات تعبّر عن الوضع. أشعر بأنهم لم يستمعوا إلينا”.
نتائج التحقيق
وكانت الشرطة بدأ تحقيقاً أولياً في وفاة الطفل إثر العثور عليه غارقاً. وبعد أكثر من عام من الحادثة وجّه الادعاء العام تهمة الإهمال للموظفتين اللتين كانتا في الدوام صباح الحادثة. بينما نفت الموظفتان ارتكابهما أي مخالفات.
وقال المدعي العام ستيفان فيسبيري “يظهر التحقيق أن هناك إجراءات واضحة في الدار بأنه لا يمكن ترك الأطفال دون مراقبة”.
فيما قالت المتهمتان إنهما أشرفتا على الأطفال بشكل جيد، وأن المسؤولية تقع على الإدارة التي وعدت قبل الحادثة بتأمين موظفين إضافيين للإشراف.
أقوال الدفاع
وخلال جلسات محكمة الاستئناف، قدّم محامي الدفاع عن الموظفتين أدلة جديدة في القضية ناقشت مسألة من يتحمل بالفعل المسؤولية الرئيسة عن الأطفال.
واعتمد الدفاع عن الموظفين خلال المحاكمة الأولى على أوجه قصور موجودة داخل دار الرعاية وأن الموظفين اشتكوا قبل الحادثة من أن عدد الموظفين كان قليلاً جداً في الليل.
وكان أفراد خدمة الإنقاذ عثروا على الطفل متوفى بعد ساعتين من فقدانه. وأظهرت المعلومات لاحقاً أن الطفل خرج من إحدى دور الرعاية التابعة لشركة Humana. وهي دور يوضع فيها الأطفال الذين تتولى الخدمات الاجتماعية (السوسيال) رعايتهم.
أوجه قصور متعددة
وتحدث الموظفون في وقت سابق عن الضغط الذي يتعرضون له في الجناح الذي يعيش فيه الطفل، وحذروا الإدارة من نقص القدرة على التعامل مع الأطفال الثمانية ذوي الاحتياجات الكبيرة الذين يعيشون هناك.
وجرى إغلاق دار الرعاية بعد وفاة الطفل. وشارك أمين المظالم في نقابة Vision يان أندرشون في تحقيقات إغلاق الدار. واعتبر أن صاحب العمل مسؤول عن ضمان أن يكون لدى الموظفين المهارات المناسبة، وأن تكون البيئة آمنة للأطفال.
وكان لدى ثلاثة من الأطفال احتياجات كبيرة لدرجة أنهم كانوا بحاجة إلى موظفين معهم طوال الوقت، في حين لم يكن لم يكن هناك سوى اثنين من الموظفين.
وعملت الموظفتان المعنيتان في الليل. وحين خرج الطفل في الصباح الباكر، كان الموظفون الليليون على وشك العودة إلى المنزل.
وكانت الدار تعرضت لانتقادات في مناسبات عدة من قبل مفتشية الصحة والرعاية الاجتماعية (IVO)، لأسباب عدة منها عدم اتخاذها التدابير اللازمة لضمان جودة العمليات، واستخدام تدابير قسرية غير مصرح بها مثل احتجاز الأطفال.
وكانت الدار تضم ثمانية أماكن لأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً.
Source: www.svt.se