البرلمان السويدي يناقش “تهديد” الاستثمار الأجنبي لأمن السويد

البرلمان يضع المخاوف على الطاولة

المحافظون يطالبون بإجراء سريع.. ولوفين يوافقهم الرأي

الكومبس – ستوكهولم: أثار البرلمان السويدي اليوم قضية الاستثمار الأجنبي المباشر في الشركات السويدية وتهديده لأمن السويد، وسط مخاوف من أن تؤدي خسائر الشركات الحيوية لشرائها من قبل دول وشركات تهدف إلى تهديد أمن البلاد.

وطالب زعيم حزب المحافظين أولف كريسترشون، خلال مناقشات البرلمان اليوم، الحكومة بوقف الاستثمار الأجنبي الذي يهدد الأمن. الأمر الذي اتفق معه رئيس الوزراء ستيفان لوفين.

وقال كريسترشون، لوكالة الأنباء السويدية TT “يجب أن تكون لدينا آليات لتجنب عمليات الاستحواذ التي يمكن أن تهدد الأمن القومي”.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الشركات ذات الأهمية الاجتماعية يمكن أن يشكل خطراً أمنياً على السويد.

وأثيرت هذه القضية في السنوات الأخيرة مع زيادة القوة الاقتصادية للصين وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في السويد.

وأصبحت القضية أكثر إلحاحاً تزامناً مع أزمة كورونا حيث يحتاج كثير من الشركات والدول إلى رأس المال من أجل الاستمرار.

وقال كريسترشون في جلسة البرلمان “لا يوجد اليوم إطار تنظيمي وطني لضبط ووقف الاستثمار الأجنبي. لا تزال الدراسة جارية بهدف تطوير نظام مراجعة للاستثمار الأجنبي المباشر، لكنها لن تكون جاهزة قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. وسيكون الأوان قد فات حينها”.

وأضاف “يجب أن يكون لدينا على الأقل تشريع مؤقت يحمينا مع تراجع قيمة العملة السويدية وأرباح كثير من الشركات، الأمر الذي من شأنه أن يجعل خطر شراء شركاتنا مرتفعاً جداً، وهذا قد يحدث في السويد خلال وقت قصير”.

فيما قال رئيس الوزراء ستيفان لوفين إنه “يتم حالياً التحقيق في المشكلة”، ولم يستبعد اتخاذ إجراء أسرع.

وقال لوفين “من المهم أن نضمن حماية المصالح السويدية الحيوية وأن نسرع العلاج بأسرع وقت ممكن. إذا كان هناك تشريع آخر لتطبيقه، فنحن منفتحون على مناقشته (..) هذه مشكلة مهمة ويجب أن نتعاون فيها”.

ولا يتعلق الأمر بالتهديد الذي يمكن أن تشكله الصين فقط ، حسب كريسترشون، حيث قال “هناك مثلاً مبالغ كبيرة من روسيا تستثمر في جميع أنحاء العالم ويمكن أن تكون أهدافها أمنية. يجب ألا نكون ساذجين في النظرة إلى الاستثمار الأجنبي، لأنه يحمل مخاطر على الاقتصاد السويدي”.

وأوضح كريسترشون “الأمر ليس ضد المستثمرين الأجانب، بل ضمان عدم وقوع الشركات الحساسة في أيدي البلدان والشركات التي قد يكون لها نوايا أخرى”.

وتتخذ دول عدة في الاتحاد الأوروبي خطوات لمنع الاستحواذ على الموارد والشركات المهمة. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، دعت الدول الأعضاء إلى اغتنام كل فرصة لحماية الشركات الأوروبية الحيوية من عمليات الاستحواذ أو الاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تشكل تهديداً أمنياً.