الكومبس – ستوكهولم: عبر حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الذي يقود الحكومة عن دعمه لاقتراح المحافظين في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن إقرار تشريع مؤقت لوقف الاستثمار الأجنبي الذي يمكن أن يشكل خطراً أمنياً.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية كينيث فورسلوند من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، لوكالة الأنباء السويدية TT اليوم “إنهم يشاركوننا نفس المخاوف”.
وكان رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون أثار القضية داخل البرلمان مؤخراً في نقاش مع رئيس الوزراء ستيفان لوفين. وقال إن الحكومة يجب أن تكون قادرة فوراً على وقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الاستحواذ على الشركات السويدية بشكل يهدد الأمن.
وأثيرت مخاوف عدة من استحواذ دول أجنبية على الشركات المهمة في ظل الأزمة التي تعانيها جراء انتشار كورونا.
وقال كريسترشون لـTT “يجب أن تكون لدينا آليات لتجنب عمليات الاستحواذ التي يمكن أن تهدد الأمن القومي.
الآن، قدم المحافظون اقتراحاً لإصدار تشريعات مؤقتة لمواجهة مثل هذا الاستثمار الأجنبي”.
فيما أشار نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية هانز وولمارك، من المحافظين، إلى روسيا والصين باعتبارهما تهديداً محتملاً في هذا السياق.
وأوضح “هناك دولتان نعلم أن الهيكل الحكومي والمؤسسي فيهما مرتبط بالسلطة، وهو الأمر الذي صدرت بشأنه تحذيرات سويدية عدة، مثل تقارير سابو (جهاز الأمن السويدي)”.
وكان البرلمان يجري تحقيقاً عن الاستثمار الأجنبي يتوقع أن ينتهي في خريف 2021 لكن مع انفجار أزمة وباء كورونا، تسارعت خسائر الشركات وازدادت الخشية من خطر الاستحواذ عليها.
وقال كريسترشون “يرى الاشتراكيون الديمقراطيون نفس المشاكل التي نراها ونريد تشريعاً بسرعة”، مضيفاً “يجب ألا تكون لدينا عادة سن القوانين في غضون أيام قليلة، لكن الأزمة الحالية تستدعي ذلك”.