الكومبس – ستوكهولم: أعلن الحزب الديمقراطي الاشتراكي عن تقديمه بلاغ الى اللجنة الدستورية البرلمانية ضد الحكومة السابقة، المؤلفة من أحزاب المعارضة والتي كان يترأسها حزب المحافظين.
واعلن القيادي وعضو البرلمان عن الاشتراكي الديمقراطي، هانز هوف من اللجنة الدستورية، أن حزبه طلب التحقق فيما إذا كان وزراء الحكومة السابقة، قد منحوا موافقتهم من أجل استعانة مؤسسة النقل بمصادر خارجية لمعالجة بياناتها.
وقال هوف: “لابد من أنهم حصلوا على الموافقة للمضي قدماً”.
وأضاف: “المؤسسة التي تتعامل مع معلومات حساسة تمس الأمن القومي، يجب أن تحصل على موافقة من الحكومة من أجل طرح مثل هذه البيانات التكنولوجية الحساسة الى الخارج. الحصول على موافقة ربما وبالدرجة الأولى من وزيرة البنية التحتية، كاثرينا إلمسيتر سفيرد، الأمر الذي ينبغي عرضه أيضاً في اجتماع مجلس الوزراء. هذه قضية قانونية كبيرة”.