الباحث حازم نهار للكومبس: سوريا لن تُقسّم والمؤتمر الوطني ضرورة

الكومبس – خاص: يقول الكاتب والباحث السوري حازم نهار إن الضابط في جيش النظام السابق سهيل الحسن وضعه مدة أسبوعين في السجن لأنه أطلق اسم “الجمعة العظيمة” على أحد أيام الجمعة في بداية الاحتجاجات العام 2011. فكيف يرى نهار مستقبل سوريا بعد أن سقط النظام السابق؟

يقول نهار في حوار للكومبس إنه ليس من السهل على السوريين مغادرة الثقافة السابقة التي ورثوها عن الأسد وأبيه، معبراً عن قناعته بأن السوريين لن يقبلوا حالات استبدادية جديدة.

ويرى نهار أن من مصلحة جميع الدول، باستثناء إسرائيل وإيران، بقاء سوريا موحدة لأن انفراط عقدها سيضاعف من المشكلات التي عانتها بسبب الوضع السوري، معتبراً أن قدرة إسرائيل وإيران لن تصل إلى دفع سوريا للتقسيم.

ويعتبر نهار أن “المبررات التي قدمتها السلطة الجديدة بخصوص مسألة تأجيل الانتخابات منطقية ومعقولة، لكن ما هو غير منطقي وغير معقول التخلي عن فكرة عقد “مؤتمر وطني سوري” تكون له الصلاحيات الكاملة في بناء الدولة ودستورها وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية وغيرها”، مؤكداً ضرورة “أن يبقى عقد مثل هذا المؤتمر على جدول أعمال القوى السياسية لمحاولة دفع السلطة باتجاهه في وقت ما”.

وفي ما يلي نص الحوار:

قيل لي من صديق لكم قبل 14 عاماً وفي بداية الثورة السورية أن علي مملوك دعاكم، طالباً كتابة ورقة عمل للسلطة السابقة، عن كيفية التعامل مع الاحتجاجات آنذاك، ليضعك مملوك بعد أن قدمت له تلك الورقة في السجن لفترة وجيزة، وتركت بعدها سوريا، هل القصة دقيقة؟

في الحقيقة أول من طلب مني ورقة عمل كخطة للإصلاح السياسي في سوريا هما العميد عبد السلام حمود والعقيد سهيل الحسن (الذي عُرف فيما بعد باسم “النمر”)، وكان ذلك خلال الفترة من 13-15 مارس 2011، أي قبل أن تنطلق التظاهرات في سوريا، وكان الاثنان قدما نفسيهما لي في تلك الفترة بأنهما من مكتب رئاسة الجمهورية، وبالفعل قدمت خطة متكاملة في 12 صفحة، وسماها العقيد سهيل الحسن وقتها “إنذار غورو”.

كانت هاتان الشخصيتان صادقتين في ولائهما للنظام القائم فعلاً على عكس كثير من الشخصيات الأخرى، وقامتا بمناقشة الخطة بالتفصيل عبر عدة جلسات، وكانتا متمكنتين من النقاش، ولذلك أقول إن شخصية سهيل الحسن المعروفة في الإعلام مختلفة عن تلك التي التقيت بها شكلاً ومضموناً. لكن هذه الشخصية قامت باعتقالي مدة أسبوعين (من 28 أبريل إلى 12 مايو 2011)، وأعتقد بأن السبب هو كتابة أحد المعارضين الموجودين في الخارج عن لساني بالدعوة إلى تسمية يوم الجمعة في 25 أبريل باسم يوم “الجمعة العظيمة”. هناك الكثير مما يمكن الحديث عنه حول هذا الأمر لكن ليس مكانه الآن.

بعد ذلك، أظن في أواخر مايو أو أوائل يونيو 2011، استُدعيت من قبل اللواء علي مملوك، وكان اللقاء ودياً وحوارياً، وانتهى بالاتفاق على أن أقدم ورقة عمل أيضاً حول الإصلاح المطلوب في سوريا، وقمت بتقديم ورقة أخرى خلال أيام. وفي الوقت نفسه، كانت هناك لقاءات متكررة جمعتني وعبد العزيز الخير وحسن عبد العظيم مع العميد مناف طلاس، ودارت حول سبل التغيير، وهذه أيضاً تحتاج إلى حديث طويل.

لنكن واقعيين، أنت تقول إن رأس السلطة السابقة بشار الأسد ووالده نقلا إلينا عدداً من الأمراض التي استفحلت في المجتمع السوري، واستطاعت أن تشكل وَعيَه وثقافته. وبعد شهرين من سقوط النظام قلت: هل كتب علينا أن نكون على دين ملوكنا؟ كما تقول في بعض ما نشرته على صفحتك على الفيسبوك، ثم تقول إن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت وربما إلى سنوات.

ليس من السهل على السوريين مغادرة الثقافة السابقة، فهذه تحتاج فعلًا إلى زمن طويل، لأن هذه الثقافة تكونت عبر زمن طويل، إضافة إلى أن المجتمع نفسه يحتوي على بيئة مؤهِّبة للاستبداد. فالطغيان لا يقتصر على علاقة رأس السلطة بالمواطنين، بل هناك أشكال ومستويات عديدة منه، مثل طغيان رؤساء الأحزاب السياسية على أعضاء الأحزاب، وطغيان رجال الدين، وطغيان رب العمل على عماله وموظفيه، وطغيان الكبير على الصغير، وطغيان الرجل على المرأة، والعلاقة الاستبدادية التلقينية بين المعلم وطلابه في المدارس والجامعات، وهكذا. ما يعني أن الاستبداد ثقافة متجذرة في المجتمع وتحتاج إلى زمن للتخلص منها، فضلًا عن الحاجة إلى أدوات يأتي في مقدّمها بناء نظام سياسي ديمقراطي وإعادة بناء مناهج التعليم في المدارس والجامعات، وغيرها.

تقولون من الحماقة مواجهة الاستبداد باستبداد آخر، هل يفهم من حديثكم أن السوريين انتقلوا عملياً من زنزانة إلى أخرى؟ أم أن السوريين سيكون لهم حديث آخر؟

أعتقد بأن السوريين تعلموا كثيراً خلال السنوات الماضية، ما بعد العام 2011، ولن يتقبلوا حالات استبدادية جديدة، وإن حصل وحاولت السلطة القائمة فرض أيديولوجيتها والاستئثار بالسلطة والحكم فإنني أعتقد بأنه ستكون هناك مقاومة لهذا النهج، فالمجتمع السوري اليوم أقوى كثيراً من المجتمع السوري عام 2011، ولا سيما بعد التضحيات التي قُدِّمت من جهة، والخبرات التي حصلت عليها قطاعات واسعة من السوريين من جهة أخرى.

رغم كل الحديث عن أداء الإدارة الجديدة، والبعد الأيديولوجي الذي جاءت منه، هل تستطيع الإدارة الجديدة بناء الدولة الجديدة على أسس المساواة، والعدالة، والمواطنة؟

ـ في اعتقادي، إن السلطة الجديدة تدرك أن الاستئثار بالحكم ما عاد مقبولاً من القطاع الأوسع من السوريين، وستسمح بأشكال من المشاركة وبمساحات من الحرية، لكنها في المقابل من الصعب أن تتجه باتجاه نظام ديمقراطي حقيقي لأن طبيعتها الأيديولوجية لا تتوافق مع هذا النظام من جهة (ونحن نتحدث هنا عن السلطة بتركيبتها الكلية، وليس عن رئيس الجمهورية والقريبين منه وحسب)، ولوجود تحديات وأولويات ضاغطة عليها وعلى المجتمع السوري تتمثل بالوضع الاقتصادي الخطر وحالة الفقر التي تطال 90 في المئة من الشعب السوري وتدني مستوى الخدمات الحياتية.

يقول جان جاك روسو: كلما كانت الدولة مؤسسة بشكل أفضل، تقدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في عقول المواطنين، وحالما يقول أحد عن مصلحة الدولة “ما شأني بها؟” عندئذ يعتبر أن الدولة قد فقدت. بناء على هذا المفهوم، كيف يمكن للسوريين الفاقدين لمفهوم الدولة أن يبنوا دولتهم الجديدة، وهل هذا يعطي مبرراً واقعياً في تأخير كتابة الدستور والانتخابات النيابية إلى أجل بعيد؟

نحن السوريين لم نعرف الدولة بمعناها الحديث، بل لم نتعرف في تاريخنا إلا إلى السلطة، واليوم نحتاج فعلاً إلى تمييز الدولة من السلطة، وهذا لا يحصل من دون إعادة بناء الحقل السياسي الوطني، أي المجتمع السياسي، على أسس ومفاهيم جديدة يأتي في مركزها مفهوم الدولة بمعناها الحديث، لأن شكل الدولة ومعناها ومضامينها يحدده المجتمع السياسي، لذلك فإن بناء تنظيمات سياسية وطنية سورية جديدة هو الخطوة الأولى لبلورة هذا المجتمع السياسي على أسس ديمقراطية.

المبررات التي قدمتها السلطة بخصوص مسألة تأجيل الانتخابات منطقية ومعقولة، لكن ما هو غير منطقي وغير معقول التخلي عن فكرة عقد “مؤتمر وطني سوري” تكون له الصلاحيات الكاملة في بناء الدولة ودستورها وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية وغيرها. رغم ذلك لا بدَّ أن يبقى عقد مثل هذا المؤتمر على جدول أعمال القوى السياسية لمحاولة دفع السلطة باتجاهه في وقت ما.

في كتابه “تاريخٌ موجز للمواطنية” يقول ديريك هيتر، أفضل شكل للدولة يقوم على دعامتين هما مواطنية أشخاص يتمتعون بالفضيلة السياسية، ونمط عادل للحكم، حيث ينبغي أن تكون الدولة “جمهورية” أو دولة محكومة بالدستور، إذاً هل السوريون هم في ورطة حقيقية اليوم، لا فضائل سياسية لديهم بفعل حكم البعث، ولا يمكن بحسب ما يظهر اليوم أن يشكل العسكر نمطاً عادلاً للحكم؟

نحن في لحظة حاسمة ومفصلية من تاريخ سوريا، فإما أن نبني الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة التي تعبر عن الكل الاجتماعي وتعيدنا على التاريخ، وإما نبقى حاملين عاهاتنا وأمراضنا على أكتافنا ندور فيها من دون أي حل، ومن ثم نبقى على هامش التاريخ أو مجموعة من البشر اليتامى التائهين. هذه الدولة، وبهذه المواصفات وحسب، هي التي يمكن أن تجعل لوجودنا معنى وقيمة كسوريين.

هنا يأتي دور السلطة القائمة الحاسم بوضع مسألة بناء هذه الدولة كأولوية بدلاً من تغليب عقل السلطة على عقل الدولة. وهذا يحتاج فعلاً إلى الاتعاظ من تجارب التاريخ، ولا سيما أمراض السلطة السابقة التي تكثفت بالغباء والغرور في آن معاً. لكن هناك دور مهم أيضاً للقوى السياسية السورية يتلخص بضرورة إعادة بناء الحقل السياسي السوري على أسس وقواعد جديدة، وهذا الحقل مهم لأنه يشكل مع الزمن قاعدة متينة لبناء الدولة وترسيخها. وبالطبع هناك أهمية موازية لمنظمات المجتمع المدني من خلال دفاعها عن مسألة الحريات وتقوية المجتمع السوري عموماً ليقف في وجه أي سلطة يمكن أن تتغوَّل عليه أو يمكنها أن تلتهم الدولة وتأسرها لمصلحتها.

كيف تنظرون للأطماع الإسرائيلية في الجغرافية السورية، في ظل المخطط المرعب الذي يبدو أن الإدارة الأمريكية قد بدأت بوضعه للمنطقة، والذي يصب في نهاية الأمر في خدمة أمن إسرائيل؟

لقد احتلت إسرائيل خلال الفترة ما بعد 8 ديسمبر المنطقة العازلة في الجولان التي تبلغ مساحتها نحو 400 كم مربع، إضافة إلى مساحة 200 كم مربع، ما يعني أنها احتلت نحو 600 كم مربع جديدة من الجولان (للمقارنة: مساحة قطاع غزة حوالى 375 كم مربع)، وأنهت بذلك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. كذلك، تصرح إسرائيل أنها لن تنسحب من خمسة مواقع احتلتها ضمن هذه المساحة، وهذا أمر خطر بالنسبة إلى أمن سورية وحقوقها الوطنية.

أعتقد بأن المساومة التي ستدخل فيها أميركا وإسرائيل مع السلطة الجديدة في سوريا تتعلق بصورة رئيسة بمسألة رهن مسألة رفع العقوبات بالتطبيع مع إسرائيل وفق الرؤية الأميركية الإسرائيلية، ما قد يعني ضياع مزيد من الحقوق السورية. ولذلك أعتقد بأن تثبيت أركان نظام ديمقراطي في سوريا هو ما سيمنح السلطة القائمة حالياً، إن أرادت، مشروعية كبيرة في الدفاع عن الحقوق الوطنية وعدم الانصياع للطلبات الأميركية الإسرائيلية، لأن السلطة ستكون مزودة بدعم شعبي على قاعدة ديمقراطية.

“لا مصلحة للسوريين في التقسيم”

هل تخافون من مخطط لتقسيم سوريا؟

ـ اليوم سوريا تحت العين الإقليمية والدولية، وهناك رقابة شديدة على ما يجري فيها، وأعتقد بأن العالم، ولا سيَّما أميركا وأوروبا، وكذلك الإقليم، ولا سيَّما العرب وتركيا، جميعهم معنيون بوحدة سوريا واستقرارها، باستثناء إسرائيل وإيران. من مصلحة جميع الدول (باستثناء إسرائيل وإيران) بقاء سوريا موحدة لأن انفراط عقدها سيضاعف من المشكلات التي عانتها بسبب الوضع السوري (مشكلة اللاجئين الضاغطة على أوروبا وتركيا والأردن ولبنان ومصر والعراق، ومشكلة تهريب المخدرات التي يعاني منها العالم كله ولا سيَّما الدول العربية، ومشكلة التطرف والإرهاب التي تعد إحدى مشكلات العالم كله).

إسرائيل وإيران دولتان مرفوضتان سورياً، وأعتقد بأن بإمكانهما التسبّب الإزعاج والإرباك والتعطيل، لكن قدرتيهما لن تصل إلى دفع سوريا إلى التقسيم. أما داخلياً فلا وجود لأطراف داعمة لهذا الاتجاه إلا بصورة نادرة وعلى نطاق محدود غير مؤثر في الحصيلة. هناك تنافر في الداخل السوري بين فئات معينة لكن هذا التنافر لن يصل إلى حد التقسيم، والجميع يدرك أن لا مصلحة له في التقسيم.

بالإجمال، ربما لا يملك السوريون اختيار السيناريوهات لإنقاذ سوريا، هل هذا الأمر يجعلنا نقوى على تحمل ما يعتبره كثيرون “أخطاء” الحكومة المؤقتة، وهل سيكون هناك حكومة انتقالية في الأول من مارس المقبل ستشكل مفاجأة سارة للسوريين، كما وعد الرئيس الشرع؟

المراحل الانتقالية في حياة الشعوب هي من المراحل الصعبة فعلاً، والتي تصطبغ عادة بحالة من عدم اليقين والقلق والهشاشة، ولذلك مطلوب منا جميعاً مراقبة واقعنا بدقة ومتابعة أعمال السلطة القائمة بجدية، وتعزيز الإيجابيات التي تبدر من أي طرف، أكانت من السلطة القائمة أو غيرها، والإشارة إلى السلبيات والأخطاء بوضوح، ومقاومتها، ودفعها إلى تغيير أدائها، لأن الأخطاء إذا لم تعالج في وقتها تأخذ طابع التورم السرطاني الذي تصبح معالجته أكثر صعوبة.
أما بالنسبة للحكومة الجديدة المتوقعة في الأول من مارس المقبل، فإنني أتوقع أنها ستكون أفضل من الحكومة الحالية تمثيلًا وخبرة، لكنها في الوقت نفسه ستكون ما دون الطموح السوري العام، وأقل من حاجة الواقع السوري بتعقيداته المختلفة، ولا سيَّما أنها ستكون من إنتاج وتصميم طرف واحد هو السلطة القائمة، حتى لو كانت متنوعة، وليست نتيجة مؤتمر وطني سوري عام.

ماذا تقولون للسوريين اللاجئين في الشتات، هل تنصحونهم بالعودة إلى سوريا، في وقت قريب، للمساعدة بخبراتهم على كل المستويات السياسية والاقتصادية في بناء سوريا الجديدة؟

أعتقد بأن سوريا اليوم في حاجة إلى جهد جميع أبنائها وبناتها وإسهاماتهم في الحقول كافة، السياسية والاقتصادية والمدنية والإعلامية وغيرها، وهناك خبرات مهمة تكونت خلال الفترة الماضية، وتجارب كثيرة يمكن أن تكون مفيدة ولا سيَّما إذا أُعيد تقويمها والاستفادة من الأخطاء الماضية ولا سيَّما على مستوى إتقان العمل المؤسَّسي. لكن لا أحد يستطيع أن يطلب من أحد العودة أو عدم العودة، فلكل فرد ظروفه والتزاماته الخاصة، فالسوريون في الخارج محكومون أيضاً بأحوال والتزامات لا تقل صعوبة عن السوريين في الداخل، منها ما يتعلق بالجانب القانوني للجوء بحسب كل بلد، ومنها ما يتعلق بتحصيلهم المادي الذي يساعدون من خلاله أهلهم وذويهم في الداخل السوري، ومنها ما يتعلق بأوضاع أبنائهم وتعليمهم، وغير ذلك.
ومع ذلك، أعتقد بأن السوريين أكانوا في الخارج أو الداخل جميعهم متحمسون للعمل من أجل بلدهم على المستويات كافة، ومسألة عودة من هم في الخارج تتبع أحوالهم التي ستتغير بمرور الزمن، وربما يعود القسم الأكبر منهم إلى سورية.

أجرى الحوار في دمشق: أنيس المهنا

من هو حازم نهار؟

كاتب وباحث سوري في الشؤون السياسية والثقافية، له إسهامات عديدة في الصحف والمجلات ومراكز الدراسات العربية، باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، نشر عدداً من الكتب السياسية والثقافية، منها “مسارات السلطة والمعارضة في سورية” الذي صدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، و”سعد الله ونوس في المسرح العربي”، وله عدة ترجمات، منها: “سورية: الاقتراع أم الرصاص” لكريستين ويلاند، “سورية: ثورة من فوق” لرايموند هينبوش، “بناء سنغافورة” لمايكل دي بار وإزلاتكو إسكربس، “تشكيل الدولة الشمولية في سورية البعث” لرايموند هينبوش، “سورية الأخرى: صناعة الفن المعارض” لميريام كوك، “لعبة الانتظار” لبينت شيلر، أسّس وأدار مؤسَّسات بحثية وثقافية ومدنية عديدة، رئيس تحرير مجلة “رواق ميسلون” للدراسات.

ما هو إنذار غورو؟

كان إنذار غورو، الذي وُجّه إلى الملك فيصل الأول ملك سوريا في 14 يوليو 1920، بمثابة تحذير نهائي من قبل الجنرال الفرنسي هنري غورو، قائد القوات الفرنسية في سوريا ولبنان، بعد فرض الانتداب الفرنسي على المنطقة بموجب قرارات مؤتمر سان ريمو (1920).

وتضمن الإنذار عدة شروط قاسية تهدف إلى إنهاء أي مقاومة سورية ضد الاحتلال الفرنسي، والاعتراف الرسمي بالانتداب الفرنسي على سوريا.