البرلمان يدرس تشريعاً “يُصعّب” إعادة الطفل لعائلته الحقيقية

الكومبس – ستوكهولم: يدرس البرلمان السويدي تغيير قانون الطفل بحيث تصبح إعادته إلى والديه البيولوجيين (الحقيقيين) بعد سحبه من قبل دائرة الشؤون الاجتماعية ( السوسيال) أكثر صعوبة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السويدية TT.

‎ويحاول البرلمان، دون انتظار الحكومة، تغيير القانون بحيث يؤخذ في الاعتبار استقرار الأطفال مع العائلات التي ترعاهم، حين اتخاذ قرار يتعلق بمستقبلهم.

‎ويقصد بالقانون هنا الطفل الذي لا يعيش مع والديه البيولوجيين بل ترعاه أسرة أخرى يعيش في بيتها.

‎واستعجلت أحزاب في البرلمان بطرح الموضوع بعد قضية وفاة الطفلة التي اشتهرت في الإعلام السويدي باسم “القلب الصغير”. حيث أعيدت الطفلة إلى والديها البيولوجيين بعد سنوات قضتها مع عائلة أخرى كانت تهتم بحضانتها، واُتهمت الأم البيولوجية بقتلها.

‎وقال رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون “يجب أن تكون حاجة الأطفال إلى الاستقرار على مدى طويل مع العائلات التي ترعاهم، أكثر أهمية من إعادتهم إلى عائلاتهم البيولوجية”.

ويقود كريسترشون الأغلبية في اللجنة البرلمانية الاجتماعية التي تطرح تغيير القانون حالياً.

‎وقالت رئيسة اللجنة الاجتماعية في البرلمان، آكو يوهانسون، من الحزب المسيحي الديمقراطي “من الجيد جداً أن يدعم البرلمان الآن الاقتراح الذي قدمه حزبنا منذ 2015″، مضيفة “ببساطة سنسمي الاقتراح “القلب الصغير””.

‎وتتشكل غالبية اللجنة من أحزاب التحالف السابق الأربعة (المحافظين والليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين والوسط) إضافة إلى “الديمقراطيين السويديين” و”اليسار”.

‎وأضافت يوهانسون أن “الحكومة تريد تغيير القانون أيضاً لكن بوتيرتها الخاصة”.

فيما قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) لينا هالينغرين “إنه ليس سباقاً حول من يقدم مقترحه أولاً”، مضيفة أن “الحكومة تستعد منذ فترة لتغيير القانون لكنها بحاجة إلى حقائق ودراسات أكثر تثبت أن التغيير سيكون في الاتجاه الصحيح”.

‎ وتابعت “ليست فكرة جيدة أن يشرّع البرلمان لوحده تغيير القانون. وليس سهلاً أن يقوم بذلك اعتماداً على التغييرات التي اُقترحت في العام 2015”.

‎وكان أولف كريسترشون هو الذي اقترح التحقيق حول القانون في فترة حكم التحالف.

‎وقالت هالينغرين “يجب أن نفهم الأطفال بشكل أفضل، وأفترض أن أحزاب البرلمان تتفق معي في ذلك، لذلك نحتاج إلى حقائق أقوى”.

‎في حين رأى كريسترشون أن البرلمان يتخذ الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح لتغيير القانون.

‎وقال “حققنا في حالة هؤلاء الأطفال كثيراً ونعرف أنهم يعانون من عدم الاستقرار عبر التنقل بين عائلات مختلفة، ولم يفعل أحد شيئاً لهم”.