دادغوستار: لا يريدون أن يعرف الشعب ماذا يفعلون في الخارج
الكومبس – أخبار السويد: صوت البرلمان السويدي (الريكسداغ) لصالح التعديل الدستوري الذي يجرم التجسس الأجنبي، وسط انتقادات من أنه انتهاك لحرية الصحافة وحرية التعبير.
ويعني القانون، أن أي شخص ينشر معلومات سرية يمكن أن تؤثر بشكل خطير على علاقات السويد بدول ومنظمات دولية يعتبر أنه ارتكب جريمة جنائية قد تصل عقوبتها كحد أقصى إلى 4 سنوات.
وستدخل التعديلات على القانون جرائم التجسس الأجنبي، والكشف عن معلومات سرية في إطار التعاون الدولي في القانون الجنائي.
وصوتت كل الأحزاب البرلمانية باستثناء حزبي اليسار والبيئة لصالح هذا التعديل الدستوري.
وقال يوهان بيرشون زعيم الحزب الليبرالي للتلفزيون السويدي، “نصوت بنعم لانه لدينا وضع خارجي سيئ للغاية حيث تتعرض الديمقراطية السويدية للتهديد ، وحياة السويديين مهددة ، ليس أقلها في البعثات المختلفة في الخارج التي تشارك فيها السويد”.
من جهتها، قالت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مجدلينا أندرشون، “إنها فجوة لدينا في تشريعاتنا ويجب إغلاقها. إنها تتعلق بالأمن القومي”.
فيما قالت زعيمة حزب الوسط المستقيلة، آني لوف، إنها إيجابية بشأن التغيير في القانون وإنها تقدم الدعم لذلك أيضًا.
وبالرغم من أن القانون وضع ضمانات أو ما عرف بـ”الصمام” لحماية وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والذي يعتبر توزيع الأخبار أمراً مبرراً لا يعاقب عليه القانون، إلاّ أنه مع ذلك، تم توجيه انتقادات إلى أن التعديل الدستوري سيكون قادرًا على تقييد حرية الاتصال وبالتالي سيكون قادرًا على تجريم بعض المطبوعات الصحفية.
وعبرت كبريات المؤسسات الإعلامية السويدية عن قلقها على حرية الصحافة جراء هذا التعديل الدستوري.
وقالت زعيمة اليسار، نوشي دادغوستار، إن حزبها يصوت بلا ضد التعديل وقالت، “إن الجهات التي تقف وراء التعديل لم ترغب في توضيح دوافعها لذلك. لأن هذا غريب على القانون السويدي. وهذا قد يؤدي إلى عدم معرفة الشعب السويدي بما تفعله هذه الحكومة في الخارج “.
كما أن المتحدث باسم حزب البيئة بير بولوند، كان حاسما أيضًا في التصويت ضد هذا التعديل لعدم وضوحه وقال “حزبنا سيصوت ضد هذا القانون. لا نعتقد أنه من المؤكد بشكل كاف أنه يمكن ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة. نحن لسنا خلف القانون ، نعتقد أنه يجب إعادة النظر فيه وأن هذه الضمانات يمكن أن تكون أقوى “
Source: www.svt.se