الكومبس –ستوكهولم: صوت البرلمان السويدي، اليوم، لصالح اقتراح حكومي بتشديد الحظر الحالي على زواج الأطفال، تحت سن 18 عاما، ليشمل أيضاً عدم الاعتراف بحالات الزواج التي حدثت خارج السويد.
ويستثني قانون حضر زواج القُصر المعمول به حالياً حالات الزواج بقاصر في حال تم عقده خارج السويد، ليأتي تصويت البرلمان هذا اليوم لصالح تعديلات تمنع زواج القصر منعاً باتاً.
وسيتعين على الأزواج الذين يرغبون بالبقاء معا، الانتظار حتى سن 18 عاما للارتباط مجددا.
وفي عام 2016، قالت مصلحة الهجرة السويدية، إنها حددت 132 حالة من الأطفال الذين قالوا إنهم متزوجون في طلبات اللجوء، التي قدموها، متوقعة وجود المزيد.
ووفق القائمين على مشروع القانون، يؤثر زواج الأطفال بشكل سلبي على الفتيات، ويزيد من احتمال ابتعادهن عن التعليم، والعيش في حالة فقر، كما يعرضهن لأن يصبحن ضحايا العنف المنزلي.
ولا تزال العديد من الدول الأوروبية تسمح بزواج القاصرين في ظروف محددة، مثل موافقة الأهالي أو موافقة السلطات القضائية.
في المقابل، أقرت عدة دول أوروبية، منها هولندا والدنمارك والنرويج، عدم قانونية زواج الأطفال، أو مددت حظرا على زواج القاصرين، بما في ذلك الزيجات التي حصلت في الخارج.
وينظر للقانون المحتمل على أنه انعكاس للتحديات التي ينطوي عليها إدماج القادمين الجدد في المجتمع السويدي
ومن المقرر البدء بتطبيق القانون المشدد في الأول من كانون الثاني يناير 2019.