الكومبس – ستوكهولم: أقر البرلمان السويدي بأغلبية كبيرة، اليوم، تعديلاً قانونياً، يتيح للشرطة السماح بالولوج واختراق الهواتف والبيانات السرية للمشتبه بهم في ارتكاب جرائم خطيرة.
ومن المقرر دخول هذه التعديلات حيز
التنفيذ بدءاً من الأول من شهر أبريل هذا العام.
ويعني القانون الجديد، أن الشرطة وسلطات تطبيق
القانون الأخرى يمكنها الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر وأنواع المعدات التقنية الأخرى
المستخدمة في الاتصالات، مثل الهواتف المحمولة.
ويمكن استخدام قراءة البيانات السرية في بعض
التحقيقات الأولية، لأغراض الاستخبارات ولرقابة أجنبية خاصة، ومع ذلك فإن هذا القانون ينطبق فقط في حالة وجود “جريمة
خطيرة بشكل خاص”.
وستظل مدة سريان هذا القانون للسنوات الخمس
المقبلة قبل أن يعاد تقييمه.
وتم تبني التعديل، بأغلبية 286 صوتًا مقابل
26 صوتاً معارضاً فقط.