الكومبس – اقتصاد: أبقى البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 بالمئة، دون تغيير كما كان متوقعاً. واستبعد البنك في توقعاته أي خفض إضافي للفائدة قبل عام 2028.
وأشار البنك في بيان إلى أن “الاقتصاد السويدي بدأ في التعافي، لكن الوضع الاقتصادي لا يزال ضعيفًا”، كما نقلت وكالة TT.
وتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 2 بالمئة و3 بالمئة خلال هذا العام، قبل أن يستقر عند الهدف المحدد.
ووصف البنك الوضع الاقتصادي العالمي منذ آخر اجتماع في يناير بأنه “دراماتيكي”، مشيرًا إلى أن التغيرات في السياسات التجارية وزيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا أثرت على التوقعات الاقتصادية، مع استمرار حالة عدم اليقين.
تعديل توقعات التضخم
وبعد تسجيل معدل تضخم أعلى من المتوقع في بداية عام 2025، قام البنك برفع توقعاته لمعدل التضخم وفق مؤشر KPIF (الذي يستبعد تأثيرات الفائدة) إلى 2.5 بالمئة، مقارنةً بتقديره السابق البالغ 2.0 بالمئة.
أرجع البنك الزيادة غير المتوقعة في التضخم جزئيًا إلى تغييرات في سلة قياس الأسعار، لكنه أشار أيضًا إلى أن أسعار بعض المواد الغذائية ارتفعت بسرعة كبيرة.
وأضاف البنك “الارتفاع الأخير في التضخم يبدو مؤقتًا، لكننا نراقب عن كثب أي آثار جانبية قد تؤدي إلى استمرار التضخم عند مستويات أعلى من المتوقع”.
خبير اقتصادي: “إشارة مطمئنة”
واعتبر الخبير الاقتصادي في بنك SEB، روبرت بيريكفيست، أن قرار البنك المركزي السويدي يشكل “إشارة مطمئنة” في ظل الوضع الاقتصادي غير المستقر. ولفت إلى أن البنك المركزي يحافظ على هدوئه في وضع اقتصادي متقلب.
من جهته، أبدى كبير المحللين في بنك نورديا، توربيورن إيزاكسون، بعض المفاجأة من القرار، لكنه اعتبر التقييم “صائبًا”.
وأشار إلى أن التصريحات حول استقرار الفائدة مستقبلًا جاءت أكثر ليونة من المتوقع، مضيفًا: “نظرًا لارتفاع التضخم، كنا نتوقع أن يشدد البنك على أهمية مراقبة أي ارتفاعات مستقبلية، لكن ذلك لم يحدث”.
وكان رد فعل الأسواق ضعيفًا على القرار، حيث تراجعت قيمة الكرون قليلًا مقابل الدولار واليورو، بينما انخفضت أسعار الفائدة في السوق المحلية بضع نقاط.