“البيئة” يدعو إلى “اتفاق يونيو” جديد لتشكيل حكومة

ستينيفي: لا نوافق على حكومة يجلس فيها المحافظون في حضن SD

الكومبس – ستوكهولم: أعلن حزب البيئة استعداده للجلوس على طاولة مفاوضات مع أحزاب اليسار والوسط والاشتراكيين الديمقراطيين بهدف التوصل إلى ما أسماه “اتفاق يونيو” (على غرار اتفاق يناير) لتشكيل حكومة جديدة، دون أن يسمي حزب الليبراليين.

وقالت رئيسة حزب البيئة ميرتا ستينيفي لـSVT اليوم “أعتقد بأن ذلك سيكون محاولة مفيدة”.

ولم يتضح بعد ما سيحدث بعد تصويت البرلمان أمس بحجب الثقة من ستيفان لوفين، والإطاحة بحكومته.

وأكدت ستينيفي أنها لن تدعم حكومة يمينية يقودها المحافظون. وقالت “موقفنا واضح جداً. إن وجود حكومة يقودها المحافظون ويجلسون فيها في حضن ديمقراطيي السويد SD لا يتوافق مع رغباتنا”.

ودعت ستينيفي بدلاً من ذلك إلى بدء مفاوضات حول “اتفاق يونيو” مع الاشتراكي الديمقراطي واليسار والبيئة.

وقالت ” تفاوضنا على ميزانيات مع حزبي الوسط واليسار فى جولات مختلفة. وأرى أن لدينا نقاط مشتركة كثيرة يمكن أن نتفق عليها، مثل قضايا المناخ والمساواة بين الجنسين، وغيرها:

واضاف “أعرف أيضا أن هناك قضايا لا نتفق عليها، لكن من المهم بدء التفاوض والمحاولة وقد نحرز تقدماً، لن تكون الميزانية الأكثر اشتراكية في التاريخ. ولن تكون الميزانية الأكثر ليبرالية في التاريخ. لكنها بالتأكيد لن تكون ميزانية يمينية كتلك التي اتفقناعليها في خريف 2018 (اتفاق يناير). فنحن في وضع صعب الآن”.

وصوتت أربعة أحزاب، اليسار (V) وديمقراطيو السويد (SD) والمحافظون (M) والمسيحيون الديمقراطيون (KD)، بسحب الثقة من ستيفان لوفين أمس بأغلبية 181 صوتاً في جلسة برلمانية وصفت بـ”التاريخية”.

وهي المرة الأولى التي تسقط فيها الحكومة في السويد بسحب الثقة من رئيس الوزراء.

وكانت رئيسة حزب اليسار نوشي دادغوستار وجهت الأسبوع الماضي إنذاراً نهائياً لحكومة ستيفان لوفين بشأن مسألة تغيير تشريعات الإيجار، وأمهلتها 48 ساعة للتخلي عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات أو بدء مفاوضات جديدة مع رابطة المستأجرين بخصوص تغيير القانون، وإلا فإن الحزب سيتحرك لسحب الثقة من لوفين في البرلمان.

وكان تحقيق حكومي اقترح تحرير أسعار إيجارات الشقق المبنية حديثاً اعتباراً من أول تموز/يوليو 2022.

ويجري تحديد أسعار الإيجار في السويد حالياً بالاتفاق بين ملاك العقارات وجمعيات المستأجرين بحيث يكون إيجار الشقق المتماثلة متساوياً، في حين نص اتفاق يناير بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين، الذي تشكلت بموجبه الحكومة، على تحرير أسعار الإيجارات وجعلها خاضعة للعرض والطلب في السوق.

ورغم أن الحكومة دعت، قبل انتهاء المهلة، أطراف سوق الإسكان إلى إجراء محادثات حول اقتراحات التحقيق، فإن حزب اليسار رأى أن دعوة الحكومة غير جدية وأعلن سحب الثقة من رئيس الوزراء، فسارع الحزب اليميني المتطرف SD إلى تقديم طلب للبرلمان لعقد جلسة للتصويت انتهت بسحب الثقة من لوفين وإسقاط حكومته.