التجنيد الإلزامي في السويد: نظرة أكثر سلبية لدى المهاجرين

الكومبس – ستوكهولم: أظهرت أرقام إدارة التجنيد الإلزامي التابعة لقوات الدفاع السويدية، اختلافاً في نسب التحاق المطلوبين للخدمة العسكرية بين البلديات السويدية، مع موقف أكثر سلبية تجاهها لدى ذوي الأصول المهاجرة.

وقالت المسؤولة الإعلامية في إدارة التجنيد مارينيت راديبو لتلفزيون السويدي SVT، إن الأمر يتأثر بآراء ومعرفة الوالدين حول الخدمة العسكرية، مشيرة إلى أن كثراً يحملون معهم تجارب سلبية تجاهها من بلدانهم الأصلية.

ويظهر مسح أجرته الإدارة، أن الموقف حيال اكمال الخدمة يبدو أكثر سلبية، وإن بشكل طفيف، لدى المطلوبين الذين ينحدرون من خارج دول الشمال.

واعتبرت نسبة أقل من هؤلاء أن التجنيد الإلزامي وإكمال الخدمة العسكرية، يشكلان فرصة للتطور الشخصي للفرد، غير أن راديبو تؤكد التزامهم خلال خدمتهم.

يعتقد 32 بالمئة، من بين الشباب لأبوين ولدا خارج دول الشمال، أن التجنيد الإجباري يوفر فرصة ضئيلة أو معدومة للتطور الشخصي. بينما تبلغ النسبة الإجمالية 18 بالمئة فقط.

53 بالمئة في المجموعة التي وُلد آباؤها خارج دول الشمال، أجابوا بأنهم لا يفكرون بأداء الخدمة العسكرية ، مقارنة بـ38 بالمئة للإجمالي.

62 بالمئة من الشبان من المجموعة نفسها يمكنهم التفكير بأداء الخدمة العسكرية، بينما تتراجع النسبة لدى الشابات إلى 39 بالمئة فقط.

وأظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة الثقة بمعرفة الوالدين حيال الخدمة لأبوين ولدا في السويد (70 بالمئة)، بينما انخفضت الثقة لدى من من ولد آباؤهم في الخارج إلى 34 بالمئة.

وأُجري المسح على الشبان من مواليد العام 2004، والذين طلبوا للخدمة العسكرية العام الماضي.

غرامات لمن لا يتجاوبون مع طلب التجنيد

وترسل إدارة التجنيد سنوياً طلبات الالتحاق بالخدمة الإلزامية لمن بلغوا سن 18 عاماً، وتختار الأنسب من بينهم لأدائها. ويُرسل من يتجاوزون عملية التجنيد الأساسية، لتلقي التدريب العسكري.

وقد يضطر أولئك الذين لا يستجيبون لاستبيان التجنيد إلى دفع غرامات، فإذا تم استدعاء شخص ما للتجنيد الإجباري لكنه لم يحضر ، فيمكن مقاضاته في المحكمة لانتهاكه واجب الدفاع الكامل.

ويُعد التجنيد الإجباري جزءاً من واجب الدفاع الكلي، والذي تم إقراره في السويد في عام 1995، ويعني أن كل شخص يتراوح عمره بين 16 و 70 عاماً عليه واجب الدفاع عن البلاد.

وأظهرت أرقام المؤسسة أن نسبة معرفة الشباب بضرورة الاستجابة لطلب الالتحاق، ارتفعت من نحو النصف إلى نسبة تسعين بالمئة، بعد إطلاق إدارة التجنيد لحملة إعلامية حول الأمر.