التحقيق في جريمة تزوير خطيرة بالانتخابات في يوتيبوري

الكومبس – ستوكهولم: فتح الادعاء العام تحقيقاً في شبهة تزوير خطيرة للانتخابات في يوتيبوري خلال التصويت الذي شهدته السويد في سبتمبر الماضي.

واستدعى المدعي العام شخصاً واحداً للاستجواب يوم الثلاثاء الماضي ووجه لهم تهمة “التصويت غير الصحيح”.

وقال المدعي العام في الوحدة الوطنية لمكافحة الفساد يوهان ليندمارك إنها “قضية غير معتادة”. وفق ما نقلت إكسبريسن.

وتعتبر الوحدة الوطنية لمكافحة الفساد جزءاً من مكتب المدعي العام على المستوى الوطني وتحقق في الجرائم المرتبطة بتزوير الانتخابات.

ووفقاً لوثائق القضية، فإن الجريمة المشتبه بها وقعت في يوتيبوري سبتمبر الماضي وهي مرتبطة بالانتخابات. وقال ليندمارك إن القضية وصلت إلى مكتب المدعي العام مباشرة بعد الانتخابات لكن لم تقدم أي هيئة بلاغاً بشأنها.

وأنكر الشخص المشتبه به ارتكاب أي جريمة.

وتقوم اللجان الانتخابية ومصلحة الانتخابات عادة بتجميع الحوادث المتعلقة بالانتخابات. وفي حال كانت هناك حوادث أكثر خطورة تقدم بلاغاً بشأنها للشرطة. غير أن هذا لم يحدث هذه المرة، وفقاً للمدعي العام الذي لا يريد الإفصاح عن ملابسات القضية.

وتنشأ جريمة “التصويت غير الصحيح” إذا حاول شخص ما عرقلة عملية التصويت، أو شوه أو أثر بطريقة ما على نتيجة الانتخابات.

وبحسب القانون، تعتبر الجريمة “خطيرة” في حال استخدام العنف أو التهديد به أو إذا كان شخص ما قد أساء استخدام منصبه بأي شكل من الأشكال.

والعقوبة القصوى للجريمة هي السجن أربع سنوات.

ويمكن لأي شخص يريد الطعن في نتائج الانتخابات اللجوء إلى لجنة مراجعة الانتخابات. وتلقت اللجنة منذ انتهاء انتخابات العام الحالي أكثر من 400 طعن، حوالي 150 منها تتعلق بانتخابات البرلمان، و150 بالمجالس البلدية، و110 بانتخابات مجالس المقاطعات.

وكان حزب “نيانس” الجديد طعن في نتائج الانتخابات في مناطق عدة منها يوتيبوري.