الكومبس – مالمو: يخضع موظف سابق في بلدية مالمو للتحقيق، بخصوص بيعه ممتلكات عائدة للبلدية.
وكان الموظف قام بشراء مواد لحساب بلدية مدينة مالمو، لكنه عمد إلى بيعها لاحقا عبر الإنترنت، وهو ما أخضعه للمساءلة القانونية.
وحسب صحيفة سيدسفينسكا، فإن مجموع المبلغ، الذي استولى عليه هذا الشخص يصل إلى 1.6 مليون كرون من أموال دافعي الضرائب السويديين.
وقال رئيس مجلس بلدية مالمو، باتريك كرون، إن المواد التي تم بيعها هي مواد احتياطية تدخيل في تركيب أجهزة الحواسيب.
وكشفت البلدية هذه القضية، بعد أن تبين لأحد زملاء المتهم في العمل خلال قيامه بعملية تدقيق روتينية للفواتير، وجود تناقض بين الفواتير ووصولات الشركات التي تم الشراء منها، بالتزامن مع عرض نفس البضائع عبر احدى صفحات البيع على شبكة الإنترنت.