الكومبس – دولية: عقدت منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعاً استثنائياً أمس، ضم وزراء خارجية الدول الأعضاء فيها، لبحث أحداث حرث المصحف المتكررة، في كل من السويد والدنمارك، وأصدرت بياناً في ختام الاجتماع دعا إلى اتخذا خطوات سياسية ودبلوماسية وقانونية لوقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية والمعادية للإسلام.
ويبدو أن المساعي الدبلوماسية الكثيفة التي بذلتها حكومتا السويد والدنمارك، وإعلانهما عن البدء بخطوات قانونية لحظر حرق المصحف، لاقت ترحيباً بين دول المنظمة، ونجحت في تخفيف حدة البيان الصادر عنها.
وجددت المنظمة إدانتها الشديد لحرق المصحف وإهانته في الدنمارك والسويد، وتزايد أعمال العنف والتعصب ومعاداة الإسلام في أجزاء من العالم، لا سيما من قبل اليمين المتطرف.
وأسف “لاستمرار السلطات السويدية في اصدار تصاريح تسمح بتنفيذ مثل هذه الأعمال وعدم اتخاذ ما يلزم لمنعها في كل من السويد والدنمارك”، معتبراً أن عدم حظر مثل هذه الأعمال يخالف قرارات الأمم المتحدة حول التسامح والأمن واحترام الأديان.
وحث الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية المناسبة، بما فيه استدعاء السفراء لدى السويد والدنمارك للاحتجاج على اهانة المصحف.
غير أن البيان أكد أنه أخذ علماً بموقف وزيري خارجية السويد والدنمارك وإدانة حكومتي البلدين لحرق المصحف، ورحب بالحوار المستمر بينهما وبين أمين عام منظمة التعاون والتفاهم حول أهمية اتخذا إجراءات لعدم تكرار هذه الأعمال وتجريمها.
ودعا سفراء دوله في الدنمارك والسويد، إلى التواصل مع جميع السلطات المعنية لحثها على اتخاذ كل التدابير اللازمة لحظر مثل هذه الممارسات.
كما دعا منظمات المجتمع المدني في الدول الاسلامية إلى التواصل مع نظيراتها في السويد والدنمارك، للجوء إلى المحاكم المحلية والدولية في سبيل وقف مثل هذه الأعمل.
وقرر ارسال وفد من المنظمة إلى المفوضية الأوروبية، وكذلك تكثيف جهوده على الصعيد الدولي لمواجهة الإسلاموفوبيا.