في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان، تلقي منظمة العفو الدولية “أمنستي إنترناشونال” نظرة على ما وقع لحقوق الإنسان في عام 2022. وتركز في تقريرها على الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا وقمع الاحتجاجات في إيران.
“في عام 2022، فرّ المزيد من الناس في العالم (من ديارهم) بشكل أكبر من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، خرج الملايين إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم. بشر يفرون ويحتجون لأن حياتهم مهددة، لأنهم يتعرضون للقمع والاضطهاد والحرمان، ولأن حقوق الإنسان الخاصة بهم تتعرض للانتهاك”، كما يقول ماركوس ن. بيكو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا .
“هروب واحتجاج”، يمكن أن يكون عنوانا لوصف حالة حقوق الإنسان العالمية في العام الماضي.
ويذكر بيكو لـDW أرقاما: في 13 بالمائة من الدول الـ156 التي شملها البحث، وثقت منظمة العفو الدولية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن بين مرتكبيها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا. وفي 62 دولة، قيدت الحكومات حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير. وفي 79 دولة، تم اعتقال النشطاء بشكل تعسفي، وتعرض العديد منهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ورغم كل ذلك، فإن هناك بعض التطورات التي تبعث على الأمل أيضًا. ويقول بيكو: “إن شجاعة ومثابرة الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع من أجل الحرية والعدالة في إيران وبيرو وجورجيا وأماكن أخرى، مثيرة للإعجاب. وهناك أيضا تطور إيجابي آخر وهو أن الدول استقبلت ملايين اللاجئين من أوكرانيا دون بيروقراطية”. وتابع بيكو: “علاوة على ذلك فإن تحقيقات المجتمع الدولي في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وميانمار وأوكرانيا وإيران تظهر أيضًا أنهم يريدون محاسبة المسؤولين”.
أوكرانيا: عدوان روسي مخالف للقانون الدولي
مازال في علم الغيب، ما إذا كان سيجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الوقوف للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية. لكن في كل الأحوال فإن الحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا ستوفر مادة كافية لتقرير سنوي خاص بها من قبل منظمة العفو الدولية “أمنستي إنترناشونال”.
“الغزو الروسي لأوكرانيا يشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ، وعمل عدواني وجريمة بموجب القانون الدولي. وقد وثق محققو منظمة العفو الدولية العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات الروسية”، تقول جانين أولمانسيك مسؤولة مكتب أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية في ألمانيا.
وتعدد أولمانسيك: الهجوم العشوائي على المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس من قبل الجيش الروسي. استخدام الأسلحة العشوائية والذخائر العنقودية المحظورة، مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين. جرائم مثل التعذيب والعنف الجنسي والقتل غير المشروع. وترحيل عدد كبير من المدنيين إلى المناطق التي تحتلها روسيا أو إلى روسيا.
خطف الأطفال واغتصاب النساء والفتيات
وتقول الخبيرة بمنظمة حقوق الإنسان: “في قضية وثقتها منظمة العفو الدولية، تم فصل صبي يبلغ من العمر 11 عامًا عن والدته. كما وثقنا حالات اختطف فيها أطفال غير مصحوبين بذويهم من ماريوبول إلى دونيتسك”، مشيرة إلى الإجراءات السياسية الموازية في روسيا وتتابع: “بالنسبة للأطفال الذين يعتبرون أيتاما أو محرومين من رعاية الوالدين، تم تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية، بهدف تسهيل تبني الأسر الروسية للأطفال”.
كل هذا هو سياسة متعمدة، ذات طابع منهجي، كما أنها جزء من هجوم شامل على السكان المدنيين الأوكرانيين، فضلا عن استخدام العنف ضد المرأة. الاغتصاب الممنهج الذي يُرتكب بشكل متكرر في النزاعات المسلحة.
وتقول أولمانسيك: “لقد تمكنا من الحديث مع امرأة تعرضت للاغتصاب عدة مرات من قبل الجنود الروس. الحرب العدوانية لها تأثير خطير على النساء والفتيات والفئات السكانية المهمشة في أوكرانيا، كما أنها تضر بشكل كبير بصحتهن النفسية والجسدية والجنسية والإنجابية”. وتضيف أولمانسيك: “في الوقت نفسه، تزيد الحرب أيضًا من خطر العنف القائم على نوع الجنس وتزيد من خطر الاستغلال”.
روسيا: قمع وحشي للمتظاهرين
كان وضع حقوق الإنسان في روسيا مأساويًا بالفعل قبل 24 فبراير/ شباط، لكنه استمر في التدهور منذ ذلك الحين. الحكومة تتخذ إجراءات لا هوادة فيها ضد أولئك الذين يعارضون الحرب أو يغطون أحداثها باستقلالية. وتقول منظمة العفو الدولية إن هناك أكثر من 100 دعوى جنائية لمزاعم تشويه السمعة وما لا يقل عن 180 دعوى للنشر العمد لمعلومات زُعم أنها كاذبة.
وتوضح جانين أولمانسيك: “هناك تهديدات بفرض غرامات باهظة والسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا. في العام الماضي، في مارس/ آذار 2022، تم إصدار قوانين جديدة على عجل لتجريم تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية ونشر معلومات كاذبة مزعومة عن القوات المسلحة”، وتضيف: “في مساعيها لإخفاء المدى الحقيقي للدمار الناجم عن غزو أوكرانيا، تقوم القيادة الروسية بالفعل بقمع الأصوات الناقدة ووسائل الإعلام المستقلة”.
إيران: تزايد الاحتجاجات رغم القمع
بالإضافة إلى الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا، فإن حالة حقوق الإنسان في إيران هي محور التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية. وأدت الوفاة العنيفة للشابة الكردية جينا مهسا أميني، صاحبة الـ22 عاما، في سبتمبر/ أيلول 2022، والتي اتُهمت بعدم ارتداء الحجاب بشكل صحيح، إلى موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد مستمرة حتى يومنا هذا. ورد نظام الملالي على الاحتجاجات بقوة غاشمة.
خبيرة شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، كاتيا مولر-فالبوش، قالت لـ DW: “في عام 2022 شهدنا تدهوراً كبيراً آخر من حيث عدد الإعدامات والتعذيب والاعتقالات التعسفية، وفي الوقت نفسه شهدنا يقظة فريدة. الشجاعة التي يقاتل بها الإيرانيون من أجل حريتهم وحقوقهم الإنسانية، على الرغم من كل المقاومة وكل عنف الدولة، حتى بعد ستة أشهر، أمر مثير للإعجاب”.
ولا يتورع حكام إيران عن اعتقال وتعذيب واغتصاب الأطفال والشباب، بحسب مولر-فالبوش، وتقول إن ذلك يتم بشكل منهجي ومخطط بهدف تخويف الأقارب والعائلات، وبالتالي منعهم من الاحتجاج في الشوارع من أجل الحرية وحقوق الإنسان. كما أن عقوبة الإعدام والإعدامات العلنية تنتمي لهذه الاستراتيجية.
“لم يستغرق الأمر سوى أسابيع قليلة بين الاعتقالات والمحاكمات الصورية وإصدار أحكام الإعدام وتنفيذها في أربع قضايا حتى الآن، بوتيرة مذهلة. ولا توجد معايير قانونية ولا إجراءات منظمة، إنها مجرد وسيلة من أجل إثارة الخوف” تقول الخبيرة في منظمة العفو الدولية.
فهل ستواصل منظمة العفو الدولية إدانة انتهاكات حقوق الإنسان العديدة في إيران في تقريرها السنوي لعام 2023؟ نعم، بحسب ما تخشاه مولر-فالبوش، فسلطات الدولة تعرف أساسًا وسيلة واحدة فقط منذ عقود: العنف والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان. لكن احتجاجات المجتمع الذي لم يعد من الممكن تقسيمه ستستمر. هذا هو السبب في أن المجتمع الدولي مدعو الآن للتحرك، بحسب مولر-فالبوش وتوضح بأنه “في حالة إيران، فإن الرأي العام والضغط العام يحميان، أمّا الدبلوماسية الصامتة، في حالة مزدوجي الجنسية المسجونين مثلا، فلا تساعد. ما يساعد هو الضغط العام، لأن الرأي العام المشكل يكشف للعيان جرائم المسؤولين السياسيين. وبالتالي يزيد بشكل كبير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية كلفة هذه اللعبة شديدة الاستهتار”.
ميانمار: الجيش مسؤول عن جرائم حرب
كما تشعر المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان بالقلق إزاء الوضع في ميانمار. فقد تولى الجيش السلطة في أول فبراير/ شباط 2022، ومنذ ذلك الحين وثقت منظمة العفو الدولية انتهاكات جسيمة واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية. وشن الحكام هجمات برية وجوية عشوائية ضد المدنيين ونهبوا القرى وأحرقوها.
والحصيلة المرعبة: آلاف القتلى، 1,5 مليون نازح و 13 ألف شخص ما زالوا مسجونين في ظل ظروف غير إنسانية، بحسب المنظمة التي تقول إنه جرى إعدام أربعة أشخاص والحكم بالإعدام على ما لا يقل عن 100 شخص. والمحاكمات الجائرة هي جزء من الحياة اليومية، مثلها مثل الاستخدام الروتيني للتعذيب أثناء الاحتجاز، بحسب العفو الدولية.
إثيوبيا: هجمات تستهدف المدنيين وقتل جماعي
ترحب منظمة العفو الدولية باتفاق السلام بين الحكومتين الإثيوبية وحكومة تيغراي. لكن المثير للقلق هو أن التعامل مع جرائم الحرب لا يلعب أي دور في عملية السلام، وأن الحكومة الإثيوبية تريد حتى منع ذلك، بحسب المنظمة.
وأظهرت الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أن جميع أطراف النزاع في شمال إثيوبيا قد ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها أيضا جرائم حرب. وبحسب المنظمة الحقوقية فإن ذلك يشمل مجازر وعمليات نهب وعنفا جنسيا. وقُتل مئات المدنيين في تيغراي في غارات جوية شنتها قوات الأمن الإثيوبية، ومنعت الحكومة الإثيوبية المساعدات الغذائية من الوصول إلى تيغراي واستخدمت الجوع كسلاح حرب، تقول المنظمة.
هنا أيضا، يجب على الحكومة الألمانية التحرك الآن. وتدعو منظمة العفو الدولية حكومة برلين إلى إدانة هذه الجرائم بشكل واضح، وتعزيز المجتمع المدني والعمل من أجل إطلاق سراح الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبة بالتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان.
أوليفر بيبر/ص.ش
ينشر بالتعاون بين مؤسسة الكومبس الإعلامية و DW