التلفزيون السويدي: رجل تعرض للتعذيب في سوريا بعد ترحيله من السويد

الكومبس – ستوكهولم: عرض التلفزيون السويدي اليوم قصة رجل أسماه “إبراهيم (اسم مستعار)، قال إنه تعرض للضرب والتعذيب على أيدي الشرطة السورية بعد ترحيله من السويد إثر حكم عليه بالسجن والترحيل بعد ارتكابه جرائم مخدرات خطيرة.

وقال “إبراهيم” لـSVT “وضعوني على “الدولاب” وضربوني”.

وكان “إبراهيم” حُكم عليه في السويد بتهمة جرائم مخدرات خطيرة بالسجن والترحيل في العام 2021. وفي العام نفسه، قررت مصلحة الهجرة أنه من الممكن ترحيله إلى سوريا واعتبرت أنه ليست لديه أسباب كافية للجوء وأن منطقته الأصلية آمنة.

وتواصل التلفزيون السويدي مع الرجل عبر تطبيق مشفر. وقال إنه بعد سجنه، تعاون مع شرطة الحدود السويدية لكي يتمكن من السفر إلى سوريا في أسرع وقت ممكن.

عندما وصل “إبراهيم” إلى سوريا، قال إن الشرطة اقتادته إلى زنزانة، واستجوبته حول الجريمة التي أدين بها في السويد ولماذا لم يؤد الخدمة العسكرية في سوريا. كما سئل عن رأيه بالرئيس السوري.

وروى أنه احتجز لمدة شهر وتعرض لأسلوب تعذيب يسمى “الدولاب”، حيث يوضع السجناء في إطار سيارة ويتعرضون للضرب.

وبينما كان “إبراهيم” يتعرض للضرب، كانت عائلته تجمع المال لمحاولة إخراجه من السجن. ودفعت في النهاية أكثر من 100 ألف كرون لإخراجه. وفق ما قال “إبراهيم”.

وقال المدير القانوني في مصلحة الهجرة كارل بيكسيليوس لـSVT إن الغالبية العظمى من الأشخاص من سوريا يعتبرون بحاجة إلى الحماية لأن هناك “قدراً كبيراً من التعسف” هناك. وتستند التقييمات التي أجريت في كل حالة على حدة إلى نفس الأساس الذي تستند إليه دول الاتحاد الأوروبي الأخرى”.

وقامت السويد منذ العام 2019 بترحيل أشخاص إلى سوريا التي مزقتها الحرب. وهو قرار انتقدته منظمة العفو الدولية.

وقالت رئيسة فرع المنظمة في السويد مادلين سيدليتز “نرى أنه من غير المناسب اليوم بشكل عام تنفيذ عمليات ترحيل إلى سوريا”.

وأضافت “هناك حظر مطلق على العودة إلى بلد يوجد فيه خطر التعرض للتعذيب، ويمكن القول إن هذا غالباً ما يكون مطروحاً عندما يتعلق الأمر بسوريا”.

استمرت الحرب في سوريا منذ العام 2011. وحتى 2019، لم تنفذ السويد عمليات ترحيل إلى هناك بسبب الوضع العام في البلاد.

وفي ذلك العام، أصدرت مصلحة الهجرة تقييماً جديداً قدرت فيه أنه من الممكن ترحيل أشخاص إلى سوريا معتبرة بعض المناطق آمنة، وأن هناك إمكانية للإفلات من الخدمة العسكرية.

وحالياً، تجري مصلحة الهجرة تقييمات فردية قبل ترحيل شخص ما إلى سوريا. وأظهر تحقيق للتلفزيون السويدي أن 75 بالمئة من الصادرة بحقهم قرارات ترحيل إلى سوريا منذ العام 2016 لا يزالون في السويد.

في حين أكدت مصلحة الهجرة أنها تبني قرارها على المعلومات التي لديها من البلد المعني. وقال بيكسيليوس “مهمتنا كسلطة هي اتخاذ موقف بشأن ما إذا كان الشخص معرضاً لخطر الاضطهاد عند العودة، وإذا رأينا أن هناك لوائح معمول بها لتجنب ذلك، فهذا ما يجب على مصلحة الهجرة تطبيقه”.