الكومبس – دولية: برأت محكمة تركية اليوم مستشار تكنولوجيا المعلومات السويدي علي غرافي فيما حكمت بسجن مسؤولين في منظمة العفو الدولية في تركيا بتهمة “ارتكاب جرائم إرهابية” في قضية معروفة باسم “اسطنبول 11″، نسبة إلى عدد المتهمين فيها. وفق ما نقلت TT.
وكانت السلطات التركية اعتقلت 11 شخصاً، تسعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، وخبيرين دوليين، في صيف العام 2017 على خلفية اجتماع للأمن الرقمي في جزيرة بويوكادا ببحيرة مرمرة. وقالت السلطات إن الاجتماع “كانت له أجندة خفيفة بالتخطيط لانقلاب في تركيا”.
ودعي السويدي علي غرافي إلى الاجتماع كخبير. وكان بين المعتقلين تانر كيليتش وإديل إيسر، وهما من الرؤساء السابقين لمنظمة العفو الدولية في تركيا.
وأدان القضاة اليوم كيليتش وإيسر وغيرهما، فيما برؤوا الغرافي وآخرين.
وقالت إيسر قبل صدور الحكم في بيان صحفي صادر عن منظمة العفو الدولية إن “الغرض من الملاحقة القضائية هو إسكات المتهمين وإرسال رسالة إلى بقية المجتمع: الكفاح من أجل حقوق الإنسان وقول الحقيقة يحمل مخاطر”.
وكان غرافي وصف في حديث لداغينز نيهيتر ظروف احتجازه لأسبوعين بالقول “كان الضوء مشغلاً دائماً ولم نتمكن أبداً من رؤية ضوء النهار وتم ضبط الساعات بأوقات مختلفة. بحيث فقدنا الإحساس بالوقت تماماً. كان ضغطاً نفسياً رهيباً”.
ونفى جميع المتهمين التهم، معتبرين أنها “ذات دوافع سياسية”. فيما وصفت منظمة العفو الاتهامات بأنها “سخيفة”.