الكومبس – ستوكهولم: كلفت الحكومة السويدية وكالة أبحاث الدفاع (FOI) بإجراء دراسة لتحديد التكنولوجيا السويدية الحديثة الواجب حمايتها، من أجل تشديد الرقابة على عمليات استحواذ الجهات الأجنبية على الشركات السويدية، حتى لا تقع في يد الصين مثلاً.
وقال وزير الدفاع السويدي بول يونسون “من خلال هذا الإجراء سنعزز أمن السويد والأمن الاقتصادي والقدرة التنافسية على المدى الطويل” كما نقلت عنه وكالة الأنباء السويدية TT.
ومنذ أواخر العام الماضي، تم وضع إطار تنظيمي لمراجعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشركات السويدية، واحتمالية حظرها إذا كانت تشكل خطراً أمنياً. ويتم إجراء المراجعة من قبل مفتشية المنتجات الاستراتيجية ISP.
مروحة واسعة من التقنيات
وطلبت الحكومة السويدية من وكالة أبحاث الدفاع FOI أن تزود مفتشية المنتجات الاستراتيجية ISP بخبراتها التقنية من أجل تحديد التكنولوجيا المتطورة التي تملكها الشركات السويدية والواجب حمايتها لعدم انتقال ملكيتها إلى جهات أجنبية معادية. ومنحت الحكومة الوكالة مبلغ أربعة ملايين كرون إضافية للعام المقبل.
وتشمل التقنيات ما هو مهم للمجتمع مثل التحول إلى الطاقة الصديقة للبيئة، وأيضاً التكنولوجيا التي يمكن استخدامها مدنياً وعسكرياً مثل الخوارزميات والذكاء الاصطناعي.
وقال يونسون “إنها مروحة واسعة من التقنيات يتوجب مراجعتها”.
ولا يستهدف التشريع السويدي دولاً محددة، ولكن تم تحديد روسيا والصين وإيران على أنها تقوم بأنشطة استخباراتية منهجية وأخرى تشكل تهديداً أمنياً ضد السويد. ووفقاً للمخابرات العسكرية السويدية Must فإن الصين تستحوذ على التقنيات المتقدمة عبر عمليات شراء استراتيجية.
وأضاف وزير الدفاع يونسون “يمكننا تأكيد وجود تهديد استخباراتي متزايد ضد السويد. لذلك علينا تعزيز قدرة مقاومة ذلك، وخاصة ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
ويتوجب على الجهات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في الأنشطة ذات الأهمية الاجتماعية والأمنية أن تقدم طلباً لدى مفتشية المنتجات الاستراتيجية ISP. وحتى الآن قررت المفتشية مراجعة 20 قضية، حيث لم يجري حظر أي استثمار حتى الآن، لكن اثنين تمت الموافقة عليهما بشروط.