الكومبس – ستوكهولم: أعلن وزير العدل السويدي غونار سترومر أن الحكومة السويدية، تراجع حالياً الحاجة إلى إقرار تعديل قانوني لحظر حرق المصحف، بعد ارتفاع مستوى التوتر التهديدات الإرهابية التي تواجهها السويد.
وقال في حديث لوكالة الأنباء السويدية TT، إن “المرحلة الأخيرة شهدت قدراً كبيراً من التوتر وارتفاع التهديد الإرهابي ضد السويد”.
وتحدث عن المخاطر الأمنية على سلامة المواطنين السويديين، وعن اقتحام سفارات السويد في الخارج.
وأضاف “في ظل كل هذا، فمن المعقول مراجعة الوضع القانوني، واللجوء إلى تدابير خاصة”.
ولم يحدد سترومر موعداً للإعلان عن نتيجة التحليل القانوني الذي تجريه الحكومة، ولكنه أكد أن الامر يتضمن “تعقيدات كبيرة”.
وقال “تتمتع حرية التعبير في السويد بحماية قوية واستثنائية في القانون الأساسي والقوانين”.
وكان رئيس مركز مكافحة التطرف العنيف في السويد، يوناس ترول، أكد قبل أيام الحاجة إلى تعديل قانون النظام العام لحظر حرق المصحف.
وقال إن القانون الأساسي السويدي يتيح تقييد حرية التجمع والتعبير، في حال وجود مخاطر على الأمن القومي وتهديدات إرهابية.
وتحدثت TT عن تحول السويد من “هدف مشروع لجرائم الإرهاب إلى هدف يحظى بأولوية”، بعد حرق المصحف وحالة الغضب التي اجتاحت العالم الإسلامي.
ويقع مستوى التهديد الإرهابي في السويد، حالياً، عند الدرجة الثالثة “المرتفعة”، وذلك على مقياس من خمس نقاط، وفق تقييم جهاز الأمن السويدي (سابو).
Source: tt.omni.se