الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم الخميس عن تقديم اقتراح قانون يهدف لتشديد المراقبة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحماية المصالح الأمنية للسويد.
وكشف وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدفاع المدني كارل أوسكار بولين أن المقترح يقر إنشاء نظام جديد لمراقبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يمكن أن تضر بالسويد ومصالحها الأمنية وذلك بعد تدهور الوضع الأمني خلال السنوات الأخيرة، كما قال.
وأشار إلى أن الشركات السويدية والبنية التحتية السويدية تشكل أهدافاً استراتيجية تحظى بالأولوية عند قوى خارجية.
سترومر لفت إلى أن المقترح المذكور شبيه بالقوانين الموجودة حاليا في عدد من دول الاتحاد الأوروبي بهدف حماية شركات الدولة المهمة وبنيتها التحتية ومصالحها الأمنية من الاختراقات الخارجية.
ويأتي الاقتراح بعد سنوات من تزايد الحديث عن اختراق دول كبرى في طليعتها الصين وروسيا، للشركات والدول الأوروبية عبر استثمارات مباشرة في شركات خاصة وحكومية وقطاعات مهمة في طليعتها النقل والاتصالات والتكنولوجيا.